استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وإعداد دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والذي يعد الإطار العام الحاكم للاستدامة البيئية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.
أخبار متعلقة
وفي مستهل الإجتماع، أشارت د. هالة السعيد إلى أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، مضيفة أنه يتم العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وسوف ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، إلى جانب الاستعداد لطرح سندات خضراء في السوق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة نسبتها من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر.
وأضافت «السعيد»، أن استدامة موارد الدولة تعتبر قضية محورية، مؤكدة أهمية الحاجة إلى فرض المكون البيئي في كل خطط الدولة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تتضمن الخطة مجموعة من الإصلاحات للاقتصاد القومي، لافتة إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة البيئية على الاقتصاد القومي ككل، وليس على مشروعات الخطة الاستثمارية فقط.
