قال حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير مالية الإمارات العربية المتحدة ونائب حاكم دبي، إن معونة الثلاثة مليارات دولار التي وعدت بها الإمارات مصر في عام 2011 سيستغرق تحويلها «وقتا».
وأضاف: «إننا نسير في الاتجاه الصحيح لكنه سيستغرق وقتا، لا أستطيع أن أحدده، لكنها في الطريق».
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، مدير البرامج ودعم برامج الشراكة الأوروبية، إن الإماراتيين أرجأوا صرف هذه المعونة للحكومة المصرية، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي على قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، وهو حال جميع الدول التي تسعى لمساعدة مصر.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الأوروبيين قرروا تأجيل منح مصر 500 مليون يورو مساعدات وقروض، لحين اتمام اتفاق قرض الصندوق، وذلك من أصل 900 مليون يورو حيث تم صرف 450 مليون يورو منها.
وأكد «بيومي» الذي يشغل منصب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الإماراتيين يرسلون برسالة وكل لبيب بالإشارة يفهم، خاصة أن هناك رغبة لدى الدول المساعدة لمصر بعد الثورة في إتمام اتفاق صندوق النقد، بما في ذلك قطر وتركيا أكبر دولتين داعمتين للحكومة الحالية.
وأشار إلى أنه حتى الإيرانيين يعتبرون اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر شهادة ثقة لصرف أي مساعدات دون قلق.
وقال «بيومي» إن الحكومة مازالت تعاني اضطرابا في اتخاذ قرار لتطبيق برنامج الإصلاح، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسي، في الوقت الذي يرهن فيه الصندوق إبرام الاتفاق بتنفيذ البرنامج.
وأضاف: «إذا لم تكن الحكومة معجبة ببرنامجها ولديها مخاوف، فلماذا تصر عليه، خاصة أن ما تقوم به دول مثل تركيا من منح تسهيلات ائتمانية هو عبارة عن مشتروات لصالحها ولا يستفيد منه الاقتصاد المحلي».
