قال مساعد وزير الخارجية القطري، لشؤون التعاون الدولي، الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، إن المساعدات التي تقدمها دولته إلى دول «الربيع العربي» ليس لها أجندات بل إن سببها «إنساني قومي وبدون أجندات مخفية»، معتبرًا أن التدرج في تطبيق الديمقراطية «هو المطلوب حاليا في قطر».
أخبار متعلقة
وشدد «آل ثاني»، حواره لموقع «CNN» بالعربية، على أن بلاده «لا يمكنها مساعدة دول غير قادرة على مساعدة نفسها، لأن المال ليس هو الحل الوحيد»، مضيفًا: «مشكلة هيكلة الاقتصاد هي الأهم ولا نرى أهمية وجود صندوق سيادي لدعم دول الربيع العربي».
وقال «آل ثاني»: «لا تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق الديمقراطية أو مبادئ حقوق الإنسان، حيث أن لكل دولة توجهاتها وسياستها الخاصة وتطلعات شعبها ولا يمكن التنسيق في هذا الجانب ولكن لابد من الاستفادة من تجارب الاخرين».
وأضاف «آل ثاني» أن الطموحات والتوقعات بعد الربيع العربي «عالية» في حين أن الأنظمة الجديدة في الحكم «تواجه صعوبات جمة وبدون تجربة في وقت من الضروري إعادة هيكلة الاقتصاد والذي يحتاج إلى دعم من قبل دول العالم على الأقل في الفترة المتوسطة ووضع حلول سريعة وواضحة»، مشددًا على أن الشعوب «هي نفسها التي تحدد مسار الانفتاح لأنها تملك اتخاذ القرار».
وذكر المسؤول القطري أن الأنظمة التي تملك زمام المبادرة والحكم الآن في دول الربيع العربي «كانت مغيبة وجاءت على أنقاض دول أو نظم فاسدة وبها العديد من المصائب الاقتصادية والاجتماعية المطلوب حلها فورًا وهي تحتاج لوقت كافي لذلك».
وأضاف أن «التدرج في تطبيق الديمقراطية هو المطلوب حاليا في قطر»، مشيرا إلى أن التغير «قادم لامحالة» وأن الانفتاح «يبدأ بتطبيق مبادئ مثل حقوق الإنسان ووضع التشريعات الملائمة وبمعايير دولية وهو توجه العديد من الدول تتجه نحوه»، ولكن لكل دول «ظروفها الخاصة التي تسعى لتوسيع المشاركة الشعبية والتي تحتاج إلى نشر الوعي الديمقراطي كذلك»، على حد تعبيره.
