تسرى أحكام قانون البنك المركزى الجديد المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشكرات الصرافة وتحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانىو ضمان الائتمان ومشغل نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.
أخبار متعلقة
كما تسرى على البنوك والشركات اخاضعة لهذا القانون، احكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم، وشركات المسؤولية المحدودةو شكرات الشخص الواحد .
و يكون البنك المركزى هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظه هو الوزير المختص في تطبيق احكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات الأخرى المشار اليها في القانون.كما تسرى احاكم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه المعاملات.
