نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 37 مكرر (و) قانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
أخبار متعلقة
ونص القانون على استبدال عبارة «البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة» بعبارة «بنوك القطاع العام» أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
وللإطلاع على نص القانون:
