أرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد الموافقة على الملاحظات التي قدمها قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما جاء متوافقاً على طلب إعادة مداولة لبعض مواد القانون، وتضمنه التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
أخبار متعلقة
كما أرجا مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
ورفض المجلس التعديل الذي تقدم به النائب محمد عبدالغني بشأن المادة 3 من القانون، والخاصة بتعيين اثنين من الأعضاء المنتدبين.
وشهدت الجلسة خلافات حادة بين النواب محمد عبدالغني ومحمد وهب الله من جهة، ووزير مجلس النواب، من جهة أخرى، حول المواد الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، وأخذ رأي اتحاد عمال مصر على مشروع القانون.
واعترض النائب محمد النائب محمد عبدالغني على المادة 3 من القانون، والخاصة بتمثيل عضوين منتدبين، وهو ما اعتبره النائب سحب اختصاصات رئيس مجلس الإدارة لصالح الأعضاء المنتدبين المعينين من الحكومة، على حساب تمثيل العمال في مجلس الإدارة، مطالباً بإعادة النص الأصلي وإعادة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
واتهم «عبدالغني» الحكومة بإدخال تعديلات على القانون القائم ترتكز فقط على أمرين وهما تقليل دور العمال وتسهيل التصفية للعمال والشركات.
ورد وزير شؤون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد، بأن إضافة «العضو المنتدب التنفيذي» لتشكيل مجلس الإدارة يهدف لإدخال خبرات متخصصة في مجلس الإدارة، ومن حق رئيس مجلس الإدارة تعيينهم أو الاستغناء عنهم، وهو نظام معمول به في كل دول العالم.
كما اعترض النائب محمد عبدالغني على نص المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وتقليص عدد العاملين في مجلس الإدارة، بعد أن كانوا يمثلون نصف مجلس الإدارة في القانون القديم، أصبح تمثيلهم بممثل واحد أو اثنين فقط.
فيما رفض النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة وأمين عام مساعد اتحاد عمال مصر، عدم النظر في ملاحظات اتحاد العمال، الذي نبه إلى وجود أخطاء بالجملة في مشروع القانون، ولكن الحكومة لم تأخذ به، وقال «وهب الله» هذا القانون يهدف إلى الانتقاص من مكتسبات العمال «وأشار إلى أنه منذ عام 1995 لم تتغير أي لائحة خاصة بالعمال.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس عند مناقشة فلسفة القانون أكد على أن مصلحة أي عامل أن يعيش حياة كريمة والتي لن تتحقق إلا بدخل مرتفع، وهذا لن يحدث إلا بتطوير المصنع الذي يعمل به العامل وزيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن التعليقات الصادرة من بعض الأعضاء تبدو وكأن المجلس ضد العمال وهذا غير حقيقي وإنما الهدف حمايتهم لأننا دون عمال وفلاحين لن ينهض أي بلد. وتابع: «أزمة كورونا أعطت رسالة للعالم أنه لن تقوم أي دولة دون صناعة أو زراعة».
من ناحية أخرى، طالب «عبدالعال» الأعضاء بضرورة الحضور لجلسة اليوم، الاثنين لأهميتها، حيث ستشهد التصويت النهائي على عدد من القوانين التي تحتاج إلى نصاب ثلثي الأعضاء، بالإضافة إلى طلب مد حالة الطوارئ.
