بعد 4 أشهر منذ بدء ولايته الثانية فى البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأمريكى باراك أوباما هجوما شرسا بشأن تدهور مستوى أداء إدارته، بعد سلسلة من الفضائح كشفت تفاصيلها عن حسابات مرتبكة تشكك فى قدرة إدارة أوباما على توجيه دفة السلطة أو إحكامه لزمام الأمور.
وخلال أسبوع واحد، واجه البيت الأبيض أسوأ موجة من الفضائح منذ بداية رئاسة أوباما قبل 4 أعوام تشمل تعديل روايته بشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى، وتجسس وزارة العدل الأمريكية، على بيانات هواتف صحفيين بوكالة «أسوشيتد برس» بطريقة سرية، بالإضافة إلى ممارسات جهاز الضرائب المتحيزة سياسيا واستهداف بعض موظفى مصلحة الضرائب الفيدرالية، بجانب ارتفاع معدلات الفضائح الجنسية داخل صفوف الجيش الأمريكى.
ووفقا لآراء بعض الخبراء والمحللين، عقد البعض مقارنات بين فضائح أوباما الحالية وفضيحة «ووترجيت»، التى دفعت الرئيس الأمريكى الراحل ريتشارد نيكسون إلى الخروج من البيت الأبيض مستقيلا عام ١٩٧٤، قبل 3 سنوات من انتهاء فترة رئاسته الثانية، نتيجة ثبوت تورطه فى فضيحة تجسس عناصر من الحزب الجمهورى على المقر الرئيسى للحزب الديمقراطى فى واشنطن، فيما عرف بفضيحة «ووترجيت»، وهو الأمر الذى دفع بعض الخبراء إلى توقع انتهاء القضايا الراهنة بالتشكيك فى صلاحية أوباما لمنصب الرئيس.
وأكد بعض المحللين أن الـمشاكل التى انفجرت فى وجه أوباما مؤخرا تضاف لقائمة المشاكل التى تواجهها الإدارة الجديدة مثل خفض الميزانية العامة وتعديل نظام الرعاية الصحية.
المشهد الحالى يكشف عن ارتباك حقيقى وتخبط فى حسابات الرئيس الأمريكى أو النهج الذى تتبعه إدارته فى التعامل مع تلك الأمور الحساسة، ففى الوقت الذى دافع فيه أوباما عن طريقة تعامل حكومته مع قضية التجسس على صحفيين بوكالة «أسوشيتد برس»، ورفض الاعتذار زاعما أن هذه التسريبات الصحفية ومصادرة سجلات المكالمات الهاتفية جاءت حرصا على منع تسريبات مرتبطة بقضايا أمن قومى، سعت الإدارة الأمريكية إلى إحياء مشروع قانون للإعلام، برعاية السيناتور الديمقراطى تشارلز شومر من شأنه أن يعطى الصحفيين، الذين يرفضون الكشف عن مصادرهم السرية، حماية قانونية، إلا فى حالة المساس بالأمن القومى للبلاد.
أما فضيحة مصلحة الضرائب، فقد تبين أنها استهدفت منظمات يمينية معارضة لأوباما، بالمزيد من التدقيق فى فحص سجلاتها، غير أن تلك المنظمات، كانت ضمن تلك التى تطلب إعفاء ضريبياً.
وفى الوقت الذى يواجه فيه أوباما اتهاما بتعديل روايته بشأن هجوم بنغازى والتغطية على تفاصيل الهجوم، خاصة بعد أن كشفت تقارير عن مذكرات بشأن الحادث أعيد تحريرها لحذف تحذير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» من تهديد تشكله القاعدة، كشف البيت الأبيض وجود100 صفحة من رسائل البريد الإلكترونى والملاحظات المتعلقة برد إدارة الرئيس أوباما على الهجوم على السفارة الدبلوماسية فى بنغازى فى ليبيا.
وبعد هجوم سياسى متزايد، تم تنحية جنرال وحدة الجيش الأمريكى برايان روبرتس، عن الخدمة بسبب اتهامه بممارسة الاعتداءات والعلاقات الجنسية السيئة، ضمن قيادة القاعدة العسكرية فى فورت «جيكسون» فى كارولينا الجنوبية والتى يؤدى فيها ثلثا النساء خدمة العلم فى قوات الجيش، وتعد تلك هى الحالة الرابعة على التوالى فى صفوف الجيش الأمريكى.
ومع اقتراب انتخابات الكونجرس عام 2014، فإن وقوع أى أضرار سياسية سيمتد آثارها لفترة طويلة، ومن الممكن أن تضر بجهود الديمقراطيين للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ واستعادة الأغلبية فى مجلس النواب.
وقال الكاتب الأمريكى مايكل جيرسون بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن «الخيط الذى يجمع بين القضايا الثلاث، إذا كان هناك خيط جامع بينها، هو التدخل الحكومى الفظ»، مضيفا أنه من المستحيل التنبؤ بما ستنتهى إليه أى منها.
أما الكاتب الأمريكى ديفيد إجناتيوس فرأى أن ما يحدث ليس سببه مؤامرة يخطط لها ضد المحافظين والصحفيين أو غيرهم، بل سببه الإدارة التى يتدهور أداؤها باستمرار إلى درجة الشلل والعجز، موضحا أن ما يجب أن يخيف الناس ليس قوة الحكومة الفيدرالية وتضخمها، بل عجزها.
