قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إنه لايمكن «أخونة» القضاء، وأنه «ولا يصح اختيار المنتمين إلى التيارات السياسية للعمل بالقضاء».
وأضاف «سليمان»، في لقائه ببرنامج «ممكن»، أن «ضوابط اختيار العاملين بالقضاء لا بد أن تتغير بعد ثورة يناير»، مؤكدًا أن «تعيين وكلاء النيابة الجدد مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل، والمجموع في الكلية ليس الميزة الوحيدة للاختيار».
وأكد «سليمان» أن «القاضي الذي يقترب من السياسة يفقد الكثير من المصداقية، وهذه خطورة الانشغال بالسياسة»، مضيفًا: «لابد من محاسبة القاضي الذي يقترب من السياسة، وطلب التحقيق مع القاضي ينبغي أن يتسم بالسرية لحماية الثقة في القضاء».
وبشأن استرداد الأموال المهربة قال: «هناك لجان مشكلة لاسترداد الأموال من الخارج، وبعض الدول تشترط صدور أحكام نهائية وهناك محاولة لاستردادها بشكل ودي»، موضحًا أن «التعامل مع القضاة بشكل غير لائق ينعكس بالسلب على التعاملات في الخارج».
