قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن قانون السلطة القضائية وفقًا للدستور يتم عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه من عدمه، إضافة إلى أن الدستور ألزم أيضًا «الشورى» بالرجوع للقضاة في قوانينهم، مؤكدًا أن «المساس بسن القضاة أمر في منتهى الخطورة».
وأضاف «سليمان»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أن «مشكلة قانون السلطة القضائية كان يجب أن تعالج بطريقة أكثر هدوءًا، ولابد أن يغضب القضاة، ولكن كيف يكون شكل الغضب؟، والأمور يجب أن تعالج بما يليق بالقاضي».
وتابع: «بعض الجهات حاولت الزج بالقضاة في معترك السياسة الذي تشهده الساحة الآن، والبعض له مصالح في الاختباء تحت عباءة القضاة».
وأكد أنه ليس هناك من يحاول استهداف القضاء بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن طرح قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي بـ«الشورى» لم يكن مناسبًا أبدًا عقب الإعلان عن مؤتمر «العدالة»، مؤكدًا أن قرار تأجيل المؤتمر من جانب مجلس القضاء الأعلى «صائب».
وأشار إلى أنه «يوجد تقارب لحل أزمة مشروع السلطة القضائية، والتقينا مع رئيس مجلس الشورى، وعدد من رؤساء الأحزاب وستظهر أثارٌ طيبة السبت»، مشددًا على أن وسائل حل أزمة القضاة في الداخل أفضل من التدويل.
وعن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تابع: «لم أتحدث إلى النائب العام الحالي ولو كنت مكانه لم أكن اتقدم بالاستقالة، ومن حق الرئيس محمد مرسي تعيين النائب العام دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى»، مضيفًا: «والذين يطالبون باستقالة النائب العام يعالجون خطأ بخطأ».
وحول الإنذار الذي أرسله المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لمجلس الشورى، علق بقوله: «لايصح توجيه إنذار للمجلس شكلاً ومضمونًا، والخطاب بهذه اللغة غير مقبول»، داعيًا المستشار الزند إلى لقاء يجمعها من أجل النهوض بمصر.
