قالت قيادات مسؤولة عن ملف الحوار الوطني برئاسة الجمهورية، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الجمعة، إن الظرف الراهن لا يسمح بالمضي قدما في جولة جديدة من المفاوضات لرأب الصدع بين «الرئاسة» وجبهة الإنقاذ الوطني، مشيرين إلى أن اللجنة الثالثة التي شكلتها الرئاسة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المشهد السياسي في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المجلس التشريعي.
وتقود لجنة ثلاثية مشكلة من يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، ورجل الأعمال إبراهيم المعلم، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المفاوضات بين المعارضة لإقناعها بالعودة إلى مائدة الحوار الوطني.
ورغم دعوة مؤسسة الرئاسة لبدء حوار وطني وإعادة تكليفها للجنة الثالثة لإعادة بناء الثقة المفقودة في المشهد السياسي، قال «السادات» إن «اللجنة تناقشت، ووصلت لقناعة أن الظروف الراهنة لا تساعد على بدء حوار وطني».
وأشار «السادات» إلى أن الثقة مفقودة بين طرفي الأزمة و«النفوس ليست صافية»، مضيفا أن الرئيس محمد مرسي من جهته يتحدث دائما عن اليد الممدودة واستعداده لفتح كل الملفات للمناقشة، كما أن «جبهة الإنقاذ» من جهتها ترد بأنه «كلام جميل» لكن ما هي الضمانات، خاصة أنه سبق التراجع عن مقررات حوارات سابقة.
وتابع السادات: «اللجنة الآن ترى أنه من الأفضل الانتظار إلى يوم 2 يونيو المقبل وهو الموعد المحدد للفصل في بطلان انتخابات مجلس الشورى، ربما تحدث المفاجأة ويتم حل المجلس، ومن ثم نصبح أمام مشهد سياسي مختلف تماما».
ولم يستبعد «السادات» أن تقضي المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى، كما أشار إلى أن الموقف من قانون السلطة القضائية الذي يستعد المجلس لمناقشته يوم السبت المقبل من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لبدء حوار وطني.
