هددت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، بالتصعيد ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومؤسسة الرئاسة، ممثلة في الدكتور محمد مرسي، نتيجة رفضهما تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتعويضات أعضاء الجماعة الذين تم اعتقالهم ظلمًا أو مكثوا بالسجن مددًا تزيد على الأحكام التي وقعت عليهم، حسب قولها.
وقال المحامي علي إسماعيل، رئيس اللجنة القانونية، إن موقف الداخلية سيئ جدًا، كما أن موقف مؤسسة الرئاسة اتسم بالسلبية تجاه الأحكام التي حصلت عليها الجماعة الإسلامية، بحقها فى صرف تعويضات مالية لأعضائها الذين اعتقلوا وتم تعذيبهم ظلمًا بالمخالفة للقانون ومواثيق حقوق الإنسان.
وأضاف «إسماعيل» فى تصريحه لـ«المصري اليوم»: «لدينا عشرات الآلاف من الأحكام حيث وصلت التعويضات إلى حوالي مليار ونصف المليار جنيه، لكن للأسف الشديد دولة القانون التي ننادي بها غير معمول بها في هذه الأيام»، لافتًا إلى أن أوضاع الذين خرجوا من السجون سيئة جدًا، فقد خرجوا وأعمارهم قاربت بل وتعدت الخمسين عامًا، ومكبلين بالديون ولا يستطيعون العيش.
وتابع: «الناس أصبحوا ينظرون إلينا بالريب والشك، لأن من حصلوا على أحكام لم يتم صرف التعويضات لهم، وبالتالي لم يتمكنوا من سداد ديونهم، فلدينا أحكام من عام 2002 و2004 لم تنفذ إلى الآن»، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي المنوط بها تنفيذ الأحكام، و«هو ما لم يحدث مما دفعنا لتقديم 70 إنذارًا لوزير الداخلية، وسنرفع عليه قضايا جنح قريبًا لو لم يتم صرف هذه التعويضات».
وأكد أنهم سيسلكون جميع الطرق ولم يبق غير التواصل مع مؤسسة الرئاسة، وإذا فشلوا سيشكونها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أخبر الدكتور طارق الزمر أنه سوف يتم تخصيص هذا المبلغ في الميزانية الجديدة، وهو ما لم يحدث، مضيفًا: «المبالغ المالية تتراوح بين 5 آلاف و120 ألف جنيه للفرد بحسب طبيعة قضيته».
