الزم قانون شركات قطاع الاعمال العام المنشور في الجريدة لارسمية مؤخرا، الشركات الخاضعة لاحكامه بأن توفق أوضاعها وتعدل أنظمتها الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون .
كما الزم الشركات المخاطبة بالمادة 38 من القانون ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. كما يستمر الحاصل على اعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس إدارة الشركة لباقى مدته عن تطبيق المادة 21 من القانون