قال سولومون بومجارتنر أفيليس، رئيس شركة لافارج مصر، إن شركات الإسمنت تقدمت بعدد من المقترحات للحكومة لوقف نزيف خسائر شركات الاسمنت، ولكنها لم تتلقى ردا من الحكومة حتى الان على تلك الطلبات
أخبار متعلقة
وقال افيليس، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ان الحكومة عليها اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لإنقاذ صناعة الاسمنت، لافتا إلى ان الشركات تقدمت خلال العام بالعديد من المقترحات لإنقاذ الصناعة، وعلى راسها تحديد حد اقصى للأنتاج لكل شركة، ويمكن ربطها بانبعاثات الكربون، لخفض المعروض وتحقيق توازن في السوق وأيضا الحد من الانبعاثات الضارة
وأضاف أن اتخاذ هذا القرار يسمح للسوق بالعمل تحت ضغط تنافسي ملائم، بشرط ان تضمن الحكومة تنفيذ تلك القرارات بشفافية بالغة بعد التحقق من جدواها وموائمتها مع قانون المنافسة لضمان أن كافة الكيانات العاملة تعمل بمسئولية تامة طبقاً لتلك المعايير
وأشار انه رغم تقديم تلك التوصيات، فانه لم يتحرك ساكنا على مدار عام، ولايزال القطاع يتكبد المزيد من الخسائر الفادحة دون تدخل واضح وسريع من الدولة
وتعاني صناعة الأسمنت منذ سنوات من تفاقم حجم المعروض في الأسواق، وقال سالمون، ان حجم المعروض ارتفع خلال 2020 ليصل إلى 33 مليون طن فيما تعمل المصانع حاليا باقل من 60% من طاقاتها الإنتاجية.
وأشار:«خفض المعروض سيتطلب سنوات بل عقود حتى يحقق التوازن المطلوب في السوق، وكما أوضحت سابقا الفائض يتجاوز 40% ولا يقابله سوي 3-4% ارتفاع سنويا في الطلب».
ناشد رئيس لافارج مصر الحكومة المصرية إقامة حوار مفتوح يجمع صانعي القرار بمنتجي هذا القطاع لإيجاد حلول مجدية وسريعة على المدي القريب والبعيد لوقف نزيف الخسائر، قائلا«إننا لا نمتلك رفاهية الوقت، إذ إن لافارج مصر حالياً لا تبحث عن تحقيق مكاسب ولكنها تبحث عن دفع مرتبات موظفيها والاستمرار بأعمالها في السوق المصري.
واكد أفيليس ان انعاش التصدير لن يكون حلا مجديا لتلك الأزمة، موضحا ان ارتفاع تكلفة الانتاج في مصر تزيد من صعوبة المنافسة مع دول أخرى مثل الامارات والسعودية وتركيا، وحتى في حالة خفض اسعار الغاز الطبيعى للمصانع، ما يتبعه من تحسنا في مؤشرات التصدير، فان الاسواق المستهدفة لا يمكنها باى حال استيعاب كل هذا الفائض في الانتاج.
