قالت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إن تراجع الطلب على الأسمنت محليا خلال الربع الأول من العام الحالى يفرض مزيدًا من الضغوط على الصناعة التى تعانى من تحديات عدة، أبرزها الفوائض الهائلة فى الإنتاج.
أخبار متعلقة
وأوضحت نهى بكر، المدير التنفيذى للشعبة، أنه بالرغم من مشاريع البنية التحتية العملاقة فى مصر، فإن المؤشرات الأولية توضح انخفاض الطلب على الأسمنت بنسبة 10% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مضيفة: «وفق توقعاتنا إذا استمر معدل الطلب بهذه الوتيرة خلال الفترة المقبلة، فإن إجمالى الطلب خلال هذا العام سيقل عن 48 مليون طن».
وبحسب بيانات شعبة الأسمنت، سجل الطلب على الأسمنت خلال عام 2017 ما يقرب من 53.8 مليون طن، وتراجع خلال عام 2018 ليسجل 51 مليون طن، ومن المتوقع أن يستمر فى الانخفاض خلال هذا العام بناء على البيانات الأولية، وفى الوقت نفسه سجلت الطاقة الإنتاجية الفائضة 30 مليون طن عن عام ٢٠١٨، ومن المتوقع زيادتها إلى ٣٣ مليون طن العام الحالى بسبب دخول طاقات إنتاجية جديدة السوق.
وأشارت «بكر»، فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم»، إلى أنه على الرغم من تحسن مؤشرات التصدير فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٩ وارتفاعها 4%، إلا أنها لن تعوض خسائر الشركات، نظرا لارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج مقارنة بدول الجوار المصدرة.
كان اجتماع الجمعية العامة العادية لشعبة منتجى الأسمنت، برئاسة المهندس مدحت إسطفانوس، قد ناقشت فى اجتماعها أمس، الفرص والتحديات التى تواجه منتجى صناعة الأسمنت فى مصر، فى إطار جهود الشعبة لدعم الصناعة والمنتجين، حيث زادت الطاقة الإنتاجية على الطلب بـ 30 مليون طن فى عام ٢٠١٨ كما زادت التكلفة الإنتاجية بسبب تحرير سعر العملة، وارتفاع تكلفة الطاقة، وارتفاع ضريبة الطفلة.
وقالت المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت: «إن ضريبة الطفلة والضرائب المختلفة من قيمة مضافة وضريبة عقارية وتأخر صرف المساندة التصديرية والارتفاع المتواصل فى رسوم الكهرباء ورسوم الطرق، أثرت على التكلفة الإنتاجية المحلية، وارتفعت أسعاره مقارنة بالمستويات الإقليمية بالمنطقة، ما حدّ كثيرا من قدرات الشركات على التصدير وأملنا فى منافسة الأسواق الخارجية».
وأضافت أن الشعبة تعمل على رفع توصيات إلى الحكومة، بهدف التعاون لخروج الصناعة من عثرتها الحالية، وأهمها العمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتيسير التصدير، وتسهيل إجراءات اللوجستيات فى الموانئ، والعمل على دعم المصانع التى تستخدم الوقود البديل فى الإنتاج.
يبلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الأسمنت 250 مليون جنيه، 52% منها استثمارات أجنبية، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
