احالت محكمة القضاء الإداري دعوي وقف تطبيق "التيك توك" في مصر إلي هيئة مفوضي الدولة وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كان وليد التميمي، وحميدو جميل المحاميان، قد أقاما الدعوي وطلبا فيها وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" علي شبكة الإنترنت داخل مصر، وإلزام شركتي جوجل وأبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي، أو أبل ستور في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.
وقالت الدعوى أن التيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.