قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ان القضاء على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
أخبار متعلقة
وأوضح زين الدين أن تقدم المواطن بأوراقه سيعود بالنفع عليه، لأنه من ناحية يحصل على رخصة بتوصيل المرافق، كما أن قيمة العقار الخاص به سوف تزداد بعد حصوله على رخصة التصالح، ويحمى نفسه وأولاده من أي إجراء عقابي من الدولة.
وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يستهدف تحصيل موارد لصالح الدولة، لكن إنهاء حالة المخالفات التي وصلت إلى ٣ ملايين مخالفة في آخر إحصائية، مؤكدا ضرورة منع التعديات على الأراضي الزراعية، حتى لا يؤثر ذلك على الأمن الغذائي والإضرار بالاقتصاد، بسبب تآكل الرقعة الزراعية.
وتابع أن القائم على وضع التشريع يجب أن يراعى أوضاع المواطنين المعيشية على أرض الواقع، مضيفا أن الرئيس السيسى يوجه رسائل عديدة في ملف مخالفات البناء أهمها الحفاظ على الأرض الزراعية، وكذلك بإنهاء أجهزة الدولة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والحفاظ على تحديد قيم ملائمة بإتمام التصالح بما لا يرهق ميزانية المواطن.
واتفق النائب مع الدولة في اتخاذ إجراءات تمنع استمرار المخالفات وعدم العودة إلى العشوائيات،مضيفا أن الدولة الآن تقدم علاجًا شاملًا للعشوائيات عن طريق التطوير أو النقل لأماكن أخرى وجديدة، كما تضع حلًا شاملًا وتمنع تكرار العشوائيات، عن طريق تنمية المجتمعات الطاردة للسكان.
