أخبار متعلقة
جدد النائب هيثم الحريري، طلبه الذي تقدم به في بيان عاجل لمجلس النواب، منذ أيام، بضرورة مد فترة التصالح حتى نهاية مارس المقبل، حتى يتسنى للمواطنين التقدم للتصالح في ظل هذه التسهيلات، وأيضًا حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وغيرها من الالتزامات الضرورية.
وأكد «الحريري» أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قيمة رسوم التصالح في جميع قرى مصر إلى ٥٠ جنيه، هو قرار جيد، بينما قرار تخفيض نسبة ٢٥٪ على إجمالي قيمة رسوم التصالح لمن يسدد كاش بدون تقسيط، هو قرار ينحاز إلى القادرين ماديًا على حساب غير القادرين.
وتساءل النائب «أليس من الأفضل أن يكون التخفيض ٢٥٪ لكل من يبادر للتصالح قبل نهاية سبتمبر لتشجيع المواطنين، وأيضًا رفع الأعباء المادية عن كاهل الجميع بدون تميز أو انحياز».
ووجه النائب رسالة من أهل الإسكندرية لرئيس مجلس الوزراء أن قيمة رسوم التصالح بالإسكندرية مازلت هي الأعلى على مستوى الجمهورية، ويجب مراجعتها مرة أخرى، وتخفيضها إلى ٥٠٪ أسوة بباقي المحافظات لتشجيع المواطنين بالإسكندرية على التصالح.
ولفت الحريري إلى أن الإسكندرية تتفرد بمطالبة المواطنين بتسديد ٢٥٠٠ جنيه قيمة كراسة الشروط، وهذا أمر لا يوجد في القانون، ولا يطبق في محافظات أخرى وطالب بالمساواة مع باقي المحافظات، وإلغاء هذا القرار.
