حصلت «المصرى اليوم» على متوسط أسعار التصالح في مخالفات البناء، قيمة جدية التصالح، بعد التخفيض الذي اعتمده اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بنسب تصل إلى 20% وفق قانون التصالح الجديد 2020.
أخبار متعلقة
وبلغت متوسطات أسعار المتر في المناطق المتميزة بالمدن 433 جنيهًا للمبنى السكنى، و780 جنيهًا للتجارى و481 جنيهًا للصناعى و763 جنيهًا للإدارى.
وتم تحديد متوسطات أسعار المتر بعد التخفيضات في المناطق غير المخططة بالمدن، 240 جنيهًا للمبنى السكنى، والتجاري 395 جنيهًا، والصناعي 263 جنيهًا، والإدارى 450 جنيهًا.
وبلغ متوسط سعر المتر في القرى 115 جنيهًا للمبنى السكنى، والتجاري 193 جنيهًا، والصناعي 143 جنيهًا، والإدارى 230 جنيهًا.
وتم تحديد متوسط سعر المتر في العزب والكفور فكان للمبنى السكني 72 جنيها، والتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 83 جنيهًا والإدارى 133 جنيهًا.
واعتبر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن أسعار التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد في المحافظة تُعد من أقل الأسعار بين المحافظات، وأنه عند وضعها تمت مراعاة البُعد الاجتماعي وظروف المواطنين، بهدف تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح.
وقرر «آمنة» زيادة عدد العاملين بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح، والعمل بتلك المراكز طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الإجازات والعطلات الرسمية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل إذا اقتضت الحاجة لذلك، مع فتح منافذ جديدة في القرى لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين للتصالح لتقنين الأوضاع.
