قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة تُعد من أقل محافظات مصر فى قيمة التصالح، مضيفًا أنه تم مرعاة البُعد الإجتماعى، وظروف المواطنين، عند تحديد قيمة أسعار التصالح، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
كان محافظ البحيرة قرر تخفيض قيمة أسعار التصالح فى مخالفات البناء بنسب تصل حتى20 %، مشيرًا إلى أن ذلك بحسب ما انتهت اليه اللجنة المُشكلة برئاسة المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، وتضم فى عضويتها منسق عام قانون 17، ولجان قانونية وفنية ومقيمين عقاريين.
ووجه المحافظ بزيادة عدد العاملين بالمراكز التكنولوجية والعمل طوال أيام الاسبوع، خلال الفترة الصباحية والمسائية، من الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر، وفتح منافذ جديدة بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين والمتابعة بصفة مستمرة لأعمال لجان التصالح في مخالفات البناء ومساعدة المواطنين علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
وأصدرت محافظة البحيرة بيانًا تهيب فيه بالمواطنين أصحاب المبانى المخالفة بسرعة التقدم للتصالح من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة فى جميع مراكز المحافظة قبل انتهاء المدة المحددة من الدولة للتصالح، والتى تنتهى فى 30 سبتمبر الجارى.