قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن تيسيرات كبيرة تقدمها المحافظة ومجالس المدن خلال تقدم المواطنين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ودفع نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة.
أخبار متعلقة
وأكد المحافظ أن قانون التصالح محددا فيه سعر المتر من 50 إلى 2000 جنيه حسب المكان والتميز ونوع النشاط، مشيرا إلى أن محافظة شمال سيناء كانت سباقة في تحديد أسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين، حيث تم تقسيم كل مدينة إلى قطاعات حسب تميزها وموقعها، وكان أعلى سعر بمدينة العريش العاصمة يتراوح سعر المتر بها ما بين 500 و50 جنيها، وكانت باقي المدن أقل من ذلك بالنسبة للحد الأقصى، وأنه تم خفض الأسعار تلبية لشكاوى الموطنين حتى وصلت 50 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 100 مترا كفئة مستهدفة من التخفيض، فيما عدا الشاليهات الواقعة على ساحل البحر بالمنطقة من الخلفاء الراشدين حتى المساعيد بمدينة العريش.
وأضاف المحافظ أنه أصدر توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن للتيسير على المواطنين في انهاء اجراءات التصالح في مخالفات البناء، على أن يتم سداد نسبة الـ 25 % من إجمالي القيمة كجدية للتصالح طبقا للقانون وأنه بعد السير في الاجراءات يتم تخفيض نسبة 25 %، ويتم سداد الباقي على أقسط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيفا عنهم.
وناشد المحافظ المواطنين بسرعة السير في اجراءات التصالح والاستفادة من اليسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة.. مشيرا إلى وجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الغير قادرين على سداد نسبة الـ 25 %، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 مترا، والاستفادة من قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص.
