أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، على أن الدولة بجميع أجهزتها تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات لتصحيح مسار البناء المخالف، وذلك من خلال إصدار قانون يتيح للمواطنين التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.
وقال «الخولي»، أن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من أجل إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأعلن نائب محافظ شمال سيناء، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط على مستوى مجالس المدن، أن شمال سيناء تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% كجدية على التصالح، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
ووجه "الخولي" رؤساء مجالس المدن بمراجعة جميع رخص البناء وحصر جميع المخالفات على أرض الواقع من خلال فرق عمل يتم تشكيلها في مجالس المدن للعمل على مدار اليوم .
ومن جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم وضع تيسيرات كبيرة لقيام المواطنين بالتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع قيمة جدية التصالح، حيث يستمر العمل في تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً، مشيرا إلى إقبال المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
وشدد على رؤساء مجالس المدن حصر جميع المخالفات وطلبات التصالح والالتزام بسداد رسم الجدية، مع تحديد نوع المخالفة وعرضها يوما بيوم حتى يتم اتخاذ اللازم وإخطار وزارة التنمية المحلية بها، وأن يتم استخدام الدقة تجاه كل مخالفة.
من جانبه أعلن عبدالعال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد عن قيام الإدارات الهندسية في مجالس المدن بتشكيل لجان لتحديد أنواع مخالفات البناء وفحص الرخص على أرض الواقع وحصر المخالفات وتحديد أنواعها، مشيرًا إلى ضم مهندسي وفنيي مديريتي الطرق والإسكان إلى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام إلى مجموعة العمل بمجلس المدينة.
وطالب «البدري»، بمراعاة الدقة المتناهية في كل البيانات التي يتم تجميعها عن طريق مجالس المدن لإنشاء قاعدة بيانات في ظل تحول الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة اللواء هشام الخولي، واشتراكه في أعمال اللجنة في حصر المخالفات ومعاينتها على الطبيعة وعرضها على الجهات المختصة، وفي انتظار ما يصدر بشأنها .
ومن جانبهم، عرض رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية حصرا بالمخالفات التي تم التوصل إليها، وتوضيح دورهم في القضاء على كافة أنواع مخالفات البناء من بناء بدون ترخيص أو مخالفة التنظيم أو البناء على الأراضي الزراعية وغير ذلك من المخالفات والتعدي على أراضي الدولة .