قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمعاقبة مدير المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة والذى كان يشغل أيضًا منصب مدير مكتب متابعة المحافظ الحالي للبحيرة، بالسجن المؤبد، لاتهامه بتلقى الرشوة واستغلال نفوذه في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد وتحويل أرض من زراعية لمبان وترخيص مركب سياحى بالبحر الأحمر، وقضت بمصادرة مبالغ الرشوة التى تقدر بنحو 408 ألف جنيه والتى تم ضبطها فى القضية وتغريمه مبلغ مساوٍ له، وعزله من وظيفته وإلزامه والمتهم السادل بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ووائل مصطفى كامل، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم،
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهم السادس، الوسيط فى تلقى الرشوة، بالسجن المشدد 3 سنوات، مع إلزامه مع المتهم الأول بالمصاريف، وقضت هيئة المحكمة ببراءة باقى المتهمين وعددهم 4 متهمين بتقديم الرشوة.
جاء ذلك عقب استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتى ترافع فيها المستشارين محمد جمال عبد الناصر ومحمد حسين عامر، ممثلا نيابة أمن الدولة العليا العامة، ومرافعة الدفاع عن المتهمين.