تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المُر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، اليوم ثانى جلسات محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة، رئيس المكتب الإعلامى للمحافظة، بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، و4 آخرين بتهمة الرشوة ومتهم سادس بتهمة تسهيل الرشوة.
أخبار متعلقة
وألقى جهاز الرقابة الإدارية ألقى القبض على المتهم الأول من مكتبه بديوان عام محافظة البحيرة، في شهر ديسمبر 2018، وألقى القبض على 5 متهمين آخرين، وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتى وجهت لهم تهم الكسب غير المشروع وتقاضى الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك عن الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019 بمحافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا في قرار الإحالة أن المتهم الأول والذى هو موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الثانى بوساطة من المتهم السادس، على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى في ديوان عام محافظة البحيرة لاستصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بمركز وادى النطرون من أرض زراعية إلى أرض مبانى، كما طلب من المتهم الثانى مبلغ مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدده دفعة واحدة.
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أيضا أن المتهم الأول طلب من المتهمين الثالث والرابع عطايا لاستعمال نفوذه بواسطة من المتهم السادس وأخذ منهما هدايا ذهبية وساعات يد وملابس بقيمة 48 ألف جنيها مصريا مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو لقبول طلب تقنين مقدم من المتهم الثالث لقطعة أرض يحوزها هو والمتهم الرابع في مدينة إدكو، وطلب أيضاً من المتهم الخامس مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لإنهاء إجراءات ترخيص مركب سياحى للمتهم الخامس.
وأشارت نيابة أمن الدولة في القرار إلى أن المتهم الأول وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل على أموال لنفسه بسبب استغلال صفته مبلغ 438 ألفًا و500 جنيه مصرى نتيجة استغلال صفته الوظيفية والقيام بارتكاب جرائم الرشوة محل التحقيقات، وقدم باقى المتهمين من الثانى إلى الخامس الرشاوى للمتهم الأول، وتوسط المتهم السادس للحصول على الرشوة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين وذلك على ذمة التحقيقات، وأحال المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى محكمة الجنايات.
بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.. محاكمة مدير المكتب الاعلامى بمحافظة البحيرة اليوم
