بدأت نيابة أمن الدولة العليا إنهاء إجراءات المعارضة المقررة للقيادى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، والصادر ضده أحكام غيابية بالإعدام والسجن المؤبد، وقالت مصادر قضائية إنه سيخضع للاستجواب خلال ساعات، وربما تسفر التحقيقات عن اتهامه فى قضايا جديدة لا تزال مفتوحة أمام النيابة العامة.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر أمنية عن الإجراءات التى اتخذها «عزت» طوال 7 سنوات للهروب من أجهزة الأمن، وقالت إن المعلومات التى جمعتها أجهزة الأمن أكدت أنه كان حريصًا على عدم الخروج من مسكنه الذى استقر به منذ 3 سنوات، وكذلك منزل آخر اتخذه مسكنًا له فى «مدينة نصر» وعاش به أيضًا عامين، كما استقر لنفس المدة، بأحد الشاليهات الساحلية.
وأضافت المصادر أن «عزت» كان حريصًا على عدم التحدث فى الهواتف والاعتماد فى تواصله مع الآخرين على الرسائل عبر تطبيقات مشفرة، لتجنب رصده، فضلًا عن حرص من كانوا يقيمون معه على عدم تواجد أى زائر فى المنزل؛ حتى إن كان ذا قرابة أسرية، لدرجة أنهم كانوا يحصلون على طلباتهم إذا ما طلبوا أى متعلقات «ديليفرى» عبر «سبت البلكونة»، بالإضافة إلى تعمده نشر أخبارعن تواجده خارج مصر مصحوبة بصور قديمة له بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن معلومات من مصادر سرية وصلت إلى أجهزة الأمن عن مكان اختبائه، وتمت مراقبة الشقة وبعد التأكد من تواجده بها، تمت مداهمتها والقبض عليه.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان إن «عزت» الذى تم القبض عليه مؤخرًا، سيخضع لإجراءات إعادة محاكمته فى الاحكام الصادره ضده بالإعدام أو السجن المؤبد، وستتولى نيابة أمن الدولة العليا إنهاء إجراءات المعارضة، مؤكدًا أنه لا يعرف حتى الآن إن كان سيتم التحقيق معه أو استجوابه فى قضايا جديدة ضده أو قضايا مشترك فيها.
وأشار «عبدالمقصود» إلى أنه لم يتم إخطاره بالحضور مع «عزت» أمام أى جهة تحقيق، متابعًا: «إذا طلب المتهم حضور محامى محدد سيبلغوننا، أمّا إذا لم يطلب فسوف تُحضر له النيابة محامى».
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فى بيان صباح الجمعة، أنه استمرارًا لجهود الوزارة فى التصدى للمخططات العدائية التى تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة مؤخرًا، وكرًا لاختبائه، رغم الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد، بهدف تضليل الأمن.
وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لمداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى الإرهابى، أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحوى العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
