أعلن مشاركون في ندوة نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عبر تطبيق zoom، مساء أمس، دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومدير الندوة، إن الهدف من الندوة هو دراسة إنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل نقل التجارة.
وأضاف أنه صدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية بتكليف الأكاديمية العربية بالتعاون مع جامعة الدولة العربية، بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية لإنشاء بوابة عربية لتسهيل نقل التجارة، موضحًا أن البوابة تخدم القطاع الخاص، وتهدف إلى تسهيل عملية نقل التجارة بين الدول العربية، وإنشاء منتديات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادل الخبرات، إضافة إلى حل مشاكل المستوردين والمصدرين، وتوفير التوقيع الإلكتروني بين المصدر والمتسورد، والناقل والمرسل إليه.
وأشار «رشيد» إلى أن هناك عدة مراحل لدراسة إنشاء منصة أو بوابة إلكترونية لتسهيل نقل التجارة، فالمرحلة الأولى هي رصد الوضع الحالي بين الدول العربية، ورصد المشكلات التي تعوق التجارة البينية بين الدول العربية، ورصد الوضع الحالي للخدمات، وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تسهل من كفاءة العمليات التجارية التي تخدم المستوردين والمصدرين ومتخذي القرار.
وأكد أن المرحلة الثانية هي المتطلبات التكنولوجية والمالية لإنشاء المنصة، والمرحلة الثالثة هي المتطلبات التشغيلية.
من جانبه، أوضح محمد محروس، عضو فريق عمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المسؤول عن الدراسة، أنه في ظل التغيرات العالمية والتوجه العالمي للتكتلات الاقتصادية والتغيرات العالمية في ظل أزمة كورونا يجب أن يكون التكتل الاقتصادي العربي أكثر ترابطًا وتلاحمًا.
وأشار إلى أن الهدف من الدراسة تفعيل دور اتفاقيات التعاون بين الدول العربية كتكتل اقتصادي عربي، مؤكدًا أن الدراسة تأمل في تفعيل اتفاقيات السوق المشتركة، وبعض الاتفاقيات الأخرى التي من دورها تفعيل التجارة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة.
وأكد أن المنصة عبارة عن بوابة لإتاحة المعلومات الخاصة بعمليات النقل التجاري بشكل يضمن الدقة والسرعة، مشيرًا إلى أن الهدف من الندوة سماع أصوات الجهات المعنية بالصناعة والتجارة، من خلال جلستين مختلفتين لمقدمي التجارة والمصدرين والمستوردين.
واستكمل أن الهدف يتمثل في الخروج بمجموعة من المعايير لتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، ووضع توصيات عملية لإطلاق المنصة لتخدم أصحاب الصناعة.
من جانبه، أوضح أنطون حنا، عضو فريق العمل بالمنصة، أن هناك أربعة محاور أساسية تهتم بها المنصة وهى: معوقات التجارة العربية البينية فيما يخص الجمارك، والتشريعات المتعلقة بالتجارة، أما المحور الثاني فهو خاص بالسلع ومدى توافرها بالأسواق وإلى أي مدى يمكن أن تلبي احتياجات الأسواق المحلية، والمحور الثالث خاص بالاتفاقات العربية الحالية، وإلى أي مدى تلك الاتفاقيات تخدم تسهيل نقل البضائع خارج وداخل الدول. والمحور الرابع الخاص بعمليات التجارة الإلكترونية، ويركز على العمليات الإجرائية المتمثلة في تتبع الرحلات وتسليم البضائع، ووجود دليل، والتعامل بأكواد محددة للبضائع.
بدوره، قال خالد صبري، نائب أول شعبة النقل الدولي واللوجستيات في الغرفة، إن المنصة ستوفر المعلومات اللازمة خصوصًا في المناقصات، واحتياج المؤسسات للعمال، كما ستساعد في الاطلاع على المعلومات والتشريعات المطلوبة، وإجراءات إنشاء الشركات والتصدير، وغيرها من الأمور.
وأضاف أن المعوقات التي تواجه التجارة البينية بين الدول العربية تتمثل في القيود الجمركية وكثرة المستندات غير الضرورية إضافة إلى القيود الإدارية، كما طالب بتوحيد المواصفات في جميع الدول، لتقليل الوقت الخاص بإصدار الموافقات.
وأوضح أن بعض الدول تفرض رسوما إضافية، كالتصديق على الشهادات، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف والرسوم، وفقد الميزة التنافسية كالإعفاء من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات.
وأشار إلى أن النقل البري من أهم وسائل النقل للتجارة البينية بين الدول العربية، ولذلك يجب إعادة صياغة النقل البري، لحل معوقات صعوبة نقل الأفراد والبضائع بين بعض الدول العربية، على سبيل المثال النقل بين دول المغرب العربي ومصر.
وأكد أن هناك تبادلا تجاريا كبيرا بين مصر والسعودية والإمارات، فيجب حل المعوقات بين تلك الدول، وضرورة الكشف على كل البضائع الواردة إلى الإمارات أو السعودية.
