شن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، هجومًا عنيفًا ضد قانون الجمارك الجديد، الذي أقره مجلس النواب في جلسته الختامية.
وقال «الوكيل» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش اجتماع رؤساء الشعب التجارية والذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية إن «غرفة الإسكندرية لن تقدم أي من خدماتها المختلفة بما فيها صدور شهادات المصدر والتصديق على شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات المختلفة، إلا لمنتسبيها المقيدين في قواعد بيانات الغرفة، وذلك في ضوء التعديل الذي اقره مجلس النواب امس على قانون السجل التجاري».
وأعرب عن أسفه لموافقة مجلس النواب على قانون الجمارك الجديد واصفًا إياه بانه «يعتبر ردة إلى الوراء ويساهم في طرد الاستثمار طارد ومعوقا للتجارة في المرحلة المقبلة».