قال الدكتور مصطفى حامد، رئيس شعبة الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مبادرة الـ5% الخاصة بقطاع الصيادلة والتي تمثلت في الحصول على قروض بنسبة 5%، وكان أعلن عنها رئيس الجمهورية، كان لها مردود إيجابي للقطاع، ولكن مع أزمة فيروس كورونا تؤجل التسديد 6 أشهر، ولكن المشكلة هي زيادة الفوائد نتيجة فترة التأجيل، وبنسبة 20% وليست 5% فقط.
أخبار متعلقة
وأضاف «حامد»، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء الشعب التجارية الذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل رئيس المجلس، الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية بمشاركة رؤساء الشعب التجارية، أن الربح في قطاع الأدوية لا يسمح بدفع تلك الفوائد بهذه النسبة الكبيرة.
وأشار إلى أن قطاع الصيدليات مع بداية الأزمة حدث له زيادة في مبيعات الأدوية نتيجة خوف المواطنين من الفيروس، ولكن بعد ذلك انخفضت المبيعات إلى 40%، لافتا إلى أن «الصيادلة من أكثر الفئات تضررا من فيروس كورونا بسبب التعامل المباشر مع المرضى، وعلى الدولة أن تقدم الدعم لمنسوبي قطاع الصيادلة، فالمسحة الواحدة أصبح سعرها يتعدى الـ 2000 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة».
من جهته، أشار الدكتور علاء الدين عبدالمجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي، إلى أن جزء كبير من عمل القطاع بالقروض، نتيجة أهمية التطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات الطبية، ونتيجة تأجيل السداد، يؤدي إلى تراكم الفوائد.
وأضاف، خلال مشاركته في الاجتماع، أنه لابد من وجود جهة تقدم قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الطبي، وأشار إلى أن نسبة نجاح تحليل الـpcr، لا تتعدى 65% للكشف عن فيروس كورونا، كما أن تكلفة العلاج الخاصة بأزمة كورونا عالية التكاليف، فتكلفة الطبيب المتخصص للكشف عن حالة كورونا 3000 جنيه في اليوم، أما الاستشاري وتكلفته في اليوم 1000 جنيه، أما تكلفة الممرضة من 2000 لـ 3000 في اليوم، إضافة إلى تكلفة ملابس الوقائية التي لا تقل عن 1500 جنيه، تكلفة الأشعة والعلاج وغيرها. وطالب بضم الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، إلى قوائم الانتظار وتحمل الدولة المصاريف الخاصة بها.
وعلى صعيد آخر، قال مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، إن القطاع يعمل بطاقة استيعابية لا تتعدى 50%، جراء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية أن تتبنى الغرفة مشروع لتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الغرفة.
