أمين سر «الدستورية» يؤكد تسليم حكم حل الشعب للمطابع الأميرية بعد صدوره بساعات

واصلت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها فى بلاغ «الدستورية» ضد محامٍ اتهمها بالتزوير، استمعت إلى أقوال أمين سر المحكمة الذى قرر أنه قام بنفسه بتسليم صورة رسمية من الحكم يوم 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب، إلى مسؤولى المطابع الأميرية فى الخامسة مساء، بعد صدور الحكم والنطق به علانية فى الجلسة، وأمرت النيابة باستدعاء المحامى ناصر الحافى، عضو مجلس الشعب (المنحل)، للتحقيق معه بجلسة الثلاثاء المقبل فى البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا للتحقيق فيما أورده المحامى من اتهام للمحكمة بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية فى وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة، وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير فى الحكم فى حال صحة ذلك.

كانت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات مكثفة فى ضوء البلاغ الذى قدمه المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بينما كانت النيابة قد استمعت إلى المحامى ناصر الحافى قبل عدة أيام فى الشأن ذاته.

وقام المستشار صلاح دياب، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، على مدى الأيام القليلة الماضية بتحقيقات متواصلة ومكثفة، حيث قام باستدعاء أمين سر المحكمة الدستورية العليا (سكرتير الجلسة) ويدعى ناصر إمام محمد، الذى قرر فى أقواله أمام المستشار دياب أنه قام بنفسه بتسليم صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة يوم 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب، إلى مسؤولى المطابع الأميرية فى تمام الساعة الخامسة مساء، أى بعد صدور الحكم والنطق به علانية فى الجلسة.

وسأل المستشار «دياب» موظفى المطابع الأميرية المسؤولين عن عملية النشر فى الجريدة الرسمية، الذين أكدوا صحة ما قرره أمين سر المحكمة الدستورية العليا فى أقواله أمام النيابة. وأضاف موظفو المطابع الأميرية فى أقوالهم أمام النيابة أنه تم الانتهاء من تصوير الحكم، وإعادة كتابته فى المطابع الأميرية حوالى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ذاته.