أخبار متعلقة
قررت وزارة المالية إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوي، لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات، بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محليا أو أجنبيا والجهة التي تمت الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك، وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة على إنفاق الجهات العامة.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، في بيان أصدرته الوزارة الجمعة، إن هذا الإلزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلى.
وشدد في المنشور على أهمية الاستفادة الكاملة من القوى البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وجميع الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة، بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف أنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر، إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الإسراع في التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة على أن تكون صديقة للبيئة، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري على وصلات الكهرباء والمياه.
وأشار الوزير إلى أن التعليمات تلزم أيضا الجهات الإدارية العامة بتضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد بجودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار، وذلك حفاظا على استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة، بتوفير قاعدة معلومات إلكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وأيضا المواصفات القياسية لها، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية بالتعرف على تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الإنتاج المحلى عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.
وقال إنه طالب جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر على حالات الضرورة القصوى والحتمية مع تقليل أعداد المرافقين على أن تتم الإشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
وأضاف أنه تقرر أيضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية على نفقة الجهات العامة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.
