قالت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إنه لا دليل على تورط مباشر للحكومة السورية أو قيادة حزب الله في اغتيال الحريري، وكشفت أنه تم العبث بمسرح جريمة اغتيال الحريري
ولفتت المحكمة الخاصة إلى أن الهواتف المستخدمة قبل ارتكاب الجريمة توقفت بعدها، مؤكدة أن معظم المتضررين لم يتلقوا التعويضات، كما كشفت بأن التحقيقات، التي أجرتها السلطات اللبنانية كانت فوضويا
من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون، العدالة المتأخرة ليست بعدالة، والجريمة اثرت على حياة اللبنانيين، علينا ان نقبل ما سيصدر عن المحكمة.
وأكدت المحكمة المنعقدة في لاهاي، وحضرها نجله سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السبق، أن المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات، وتمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله.
واغتيل الحريري على أثر وقوع انفجار في 14 فبراير عام 2005 وأودى بحياة 21 شخصا وعشرات المصابين، وفي الوقت الذي تم توجيه التهم إلى عناصر من حزب الله اللبناني، نفي الحزب مسؤوليته عن الحادث واعتبر أن محكمة لاهاي«مسيسة»