يستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، التي تدعمها الأمم المتحدة، الثلاثاء، للحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 قتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري و21 آخرين.
أخبار متعلقة
وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.
وأدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
ونفت جماعة حزب الله المدعومة من إيران أي ضلوع لها في تفجير 14 فبراير 2005.
وطغى على القضية الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.
وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.
وكان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
وقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 فبراير 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.
وأثناء المحاكمة، تحدث أهالي الضحايا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أرواحهم. ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يحضر سعد نجل الحريري.
واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري.
لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.
