ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الأحد، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية لاسيما في بداية الموسم الصيفي، مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
أخبار متعلقة
وشن النواب هجومًا حادًا على الحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة، وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاحين والمزارعين، وطالب النائب العمدة صبري داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي.
وقال النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة، إن الفلاح أًصبح مهدور حقه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بتوصيل كميات كافية من الأسمدة لجمعيات الائتمان.
وقال مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن أزمة الأسمدة أزمة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات، وهي نسبة ٥٥% من إنتاجها، وأن منظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة، مطالبًا بجدية في التعامل، حتى لو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيرها للفلاحين.
من جانبه، قال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن ما يحدث من أزمة في نقص الأسمدة، يعد مهزلة ومسرحية هزلية، حيث تتكرر الأزمة سنويًا منذ أكثر من خمسين عامًا في كل موسم صيف، وتابع: «كان يمكن أن نتقبل ذلك الوضع في الماضي عندما كان إنتاجنا أقل من معدل استهلاكنا، لكن الآن أصبح لدينا مصانع عديدة للأسمدة وبالتالي أصبح إنتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، يبقى فين المشكلة؟، ما يعني أن المشكلة هي عيب في الإدارة وسوء توزيع واستخدام».
وأيَّد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، وقال إنه أفضل الحلول، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ عام ٢٠١٦ على قرار إلزامها بتوريد نسبة ٥٥% من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعًا أنه قمنا بعمل موائمة بيننا وبين الشركات للحفاظ على الفلاح، وأيضًا لعدم إفلاس الشركات، حيث إنها تستفيد من تصدير إنتاجها.
وأضاف «الشناوي»: «نعانى من عجز ٤٠% وذلك ليس بسبب سوء إدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة، بسبب خسارتهم».
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة ببحث سعر الغاز بمعرفة وزارة البترول، وتوحيد السعر لكل الشركات، وسرعة حل أزمة شركة الدلتا للأسمدة وتطويرها، وكذلك التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة بنسبة ٥٥% من إنتاجها حتى يتم توفيرها للفلاح، بالإضافة إلى دراسة التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي في أوقات الذروة في الموسم الصيفي، لاستيفاء السوق المحلي، وتشكيل لجنة من الوزرات المعنية ولجنة الزراعة لبحث مقترح تحرير سعر الأسمدة ليكون مرتبط بعدم تأثر المزارع وعدم زيادة التكاليف عليه.
وكذلك أوصت لجنة الزراعة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر من المجلس في بداية دور الفصل التشريعي الحالي، وربط الدعم المقدم للفلاح بتطوير عملية الري.
