انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، من مناقشة ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث وافقت اللجنة، على المادة ١١ بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر إنشاءه بموجب القانون، وذلك بعد إجراء تعديل عليها بإضافة فقرة «بما لايتعارض مع قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالاستثمار».
أخبار متعلقة
وشهدة مناقشة المادة جدلاً حول الفقرة الثانية، والتي تنص على «للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥»، وهي الفقرة التي اعترض عليها النائب ضياء الدين داوود، وطالب بحذف «إجراءات الحجز الإدارى» حتى لا تمثل تهديداً على الصيادين والمواطنين.
فيما رفض ممثل وزارة العدل، مقترح النائب بحذف الفقرة، وقال إنه «في حال الحذف فلن يستطيع الجهاز الحصول على مستحقاته». وقال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن «التخوف من النص على إجراءات الحجز الإدارى، ليس في محله، لأن تلك الإجراءات يتم إيقافها بمجرد الطعن عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر قانونى».
وأيده النائب محمود هيبة، بعدم جواز حذف النص، وقال إن «بعض المواطنين يماطلون في سداد المستحقات»، مشيراً إلى ضرورة التوازن للحفاظ على حق الطرفين، وهو ما أيده رئيس اللجنة.
وانتهت اللجنة إلى إضافة فقرة «بما لايتعارض مع قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالاستثمار» بما يضمن التوازن بين الطرفين، والحفاظ على حقوق المواطنين في اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما وافقت اللجنة على المادة ١٢ كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بالتزام الوزارات وجميع الجهات بإمداد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بنشاطه.
ووافقت اللجنة على المادة ١٣ كما جاءت بمشروع القانون والمتعلقة بمنح الموظفين القائمين على تنفيذ ذلك القانون، صفة الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم ومتعلقة بوظائفهم.
وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة ١٤، والخاصة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون، وقررت تأجيل حسمها لاجتماع الغد، نظرا لوجود مقترحات من النواب بإضافة عدد جديد من التعريفات لنص المادة.
