المئات يحتشدون أمام مجلس الدولة قبل الحكم في دعاوى «التأسيسية» وحل «الشورى»

شهد محيط مجلس الدولة، صباح الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة وسط احتشاد المئات من أنصار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، حيث تفصل محكمة القضاء الإداري في دعاوى قضائية سترسم الأحكام الصادرة فيها ملامح المرحلة المقبلة في الحياة السياسية لمصر.

وردد المتظاهرون هتافات «بنحبك يا مرسي»، «مرسي رئيس الجمهورية»، كما قاموا برفع لافتات منها «نؤيد عودة مجلس الشعب»، و«نعم لالغاء الإعلان الدستوري المكمل»، و«كلنا إيد واحدة مع الريس مرسي».

وتحدد المحكمة مصير الجمعية التأسيسية الحالية لكتابة الدستور، حيث كان مراقبون يتوقعون أن تقضي المحكمة بحلها أسوة بالجمعية الأولى، نظرا لاشتمالهما على أعضاء بالبرلمان، لكن هذا أصبح مستبعدا بعدما صادق الرئيس محمد مرسي قبل يومين على قانون بتشكيل الجمعية، مما يعني احتمال نقل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

كما تحكم المحكمة في الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب، بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات المنظم لهما.

وتنظر المحكمة أيضا عشرات الطعون المرفوعة ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

كما تفصل في الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.