تتجه أنظار المصريين الثلاثاء نحو محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى ستحسم عدداً من الطعون المهمة، على رأسها حل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان قرار معايير تشكيلها، والذى أصبح قانوناً اعتمده الرئيس محمد مرسى قبل أربعة أيام من جلسة الثلاثاء
أخبار متعلقة
كما ستنظر المحكمة طعون إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشورى، وإلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب.
من جانبها، أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور أنها ستنتظر حكم الثلاثاء لبحث سبل التحرك القانونى، موضحة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع سلطات الدولة، وتحترم القضاء.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، خلال مؤتمر صحفى عقدته هيئة المكتب بمجلس الشورى، الإثنين: «الجمعية لا تستبق ما ستتداوله المحكمة، سواء صدر حكم أو تم تأجيل القضية»، وأضاف: «سنتابع جلسة الحكم اليوم، وبعدها ستبحث هيئة المكتب الإجراءات القانونية المترتبة على ما ستقضى به المحكمة».
إلى ذلك رجح خبراء قانون دستورى إصدار محكمة القضاء الإدارى، اليوم، حكماً ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لوجود أخطاء قانونية فى تشكيلها، مشددين على أن المجلس العسكرى من حقه تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفق الإعلان الدستورى المكمل.
قال المحامى شوقى السيد إن هناك اهتماماً من المدعين بسرعة الفصل فى شرعية وجود الجمعية، واصفاً القانون الذى أصدره الرئيس مرسى لتحصين عمل الجمعية ومنع الطعن عليها بأنه منعدم، لأن السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى، والمحكمة لن تعير هذا القانون أى اهتمام، لأنه اغتصاب للسلطة.
وأضاف: «هناك سيناريوهان، الأول: أن تفصل المحكمة فى الدعوى بحل الجمعية أو رفض الدعاوى، وهو ما يعنى استمرار عمل الجمعية، وفى حالة حل الجمعية يتوجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل الجمعية بمعرفته وفقاً للمادة 60 من الإعلان المكمل.
السيناريو الثانى: هو لجوء الحكومة والبرلمان إلى الدفع بخصوم متدخلين، للتقدم بطلب رد المحكمة، فى محاولة منهم لإبطاء سير الدعوى، وهنا يحال الطلب إلى رئيس مجلس الدولة للنظر فيه».
وقال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى: «وفقاً للإعلان الدستورى المكمل تعتبر السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى، الذى يسن القوانين، ويرسلها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، والبرلمان الذى انتخب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور باطل، وبالتالى تعتبر الجمعية باطلة، والقانون الذى صدر من رئيس الجمهورية لحماية الجمعية هو والعدم سواء، لأنه صادر من سلطة لا تملك التشريع».
ورأى «الذهبى» أن التأسيسية يجب أن يتم اختيارها وفقاً لمعايير تحقق صالح الشعب، مهاجماً تشكيلها السابق، لأنه خالف كل الأعراف الدستورية، حيث تم تشكيلها على أساس طائفى ودينى، واستدرك: «يجب ألا نعطى للمجلس العسكرى حق تشكيل الجمعية، فمن له حق الاختيار هو الشعب، لذلك يجب إجراء استفتاء على الأعضاء الذين ستقترحهم المؤسسات والجامعات، مثلما يحدث فى جائزة نوبل، التى تتلقى الترشيحات من كل الهيئات الدولية، والأكثر ترشيحاً وتوافقاً هو من يحصل على الجائزة».
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن «مرسى» أخطأ بسبب استعانته «بمستشارين من السوق»، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى مارس السلطة التشريعية بالفعل، وصدق الرئيس مرسى على قوانين «العسكرى»، وهو اعتراف كامل بالإعلان الدستورى المكمل، وبالتالى من حق العسكرى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، فى حالة صدور حكم ببطلان الجمعية الحالية.
وأضاف: «لو كان (مرسى) يريد فعلاً معالجة القضية، كان عليه الاجتماع مع جميع القوى السياسية، لإعادة تشكيل الجمعية بالتوافق، (ولكن الرئيس يراوغ القضاء، ويتلاعب به)، وأتوقع صدور حكم بالبطلان، لأن الدكتور أيمن نور، أحد أعضاء الجمعية، محروم من ممارسة حقوقه السياسية وفقاً للحكم الصادر ضده فى قضية تزوير توكيلات الحزب، وصدر حكم من القضاء الإدارى بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، ومنعه من التصويت والترشيح للانتخابات، ولم يرد إليه اعتباره».
