تنظر محكمة دمياط الابتدائية، دائرة الأمور المستعجلة، يوم 15 سبتمبر المقبل، الدعوى القضائية رقم 42 لسنة 2012 التى أقامها أحد المحامين وتطالب بإحالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، للنائب العام ورفع الحصانة عنه بسبب ما جاء على لسانه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى التاسع من يوليو الجارى، واعتبره مقيم الدعوى مخالفاً لقانونى العقوبات والسلطة القضائية.
أخبار متعلقة
كان أحمد عبدالسلام الريطى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بدمياط، أقام دعوى ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بصفته، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بصفته، وكذلك ضد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند.
طالب فيها بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الزند إلى النائب العام للتحقيق معه بعد أن يتم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عنه، ليتم التحقيق معه استناداً إلى مواد قانون العقوبات 86، 99، 133، 137، مكرر أ ومخالفة المواد 73/1، 73/2 من قانون السلطة القضائية، حيث استند الريطى فى دعواه إلى تهديد الزند خلال مؤتمره الصحفى الرئيس محمد مرسى بسحب قراره الجمهورى الصادر بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 36 ساعة، وإلا سيتم التصعيد.
