قيادي بـ«الحرية والعدالة» يطالب مرسي و«الكتاتني» رسميا بدعوة البرلمان للانعقاد

أعلن ناصر الحافى، المحامى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أنه سيتقدم بمذكرة قانونية وخطاب رسمى للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يطالبه فيهما بدعوة المجلس للانعقاد وهو ما رفضه عدد من قيادات الحزب. وقال «الحافى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن حكم المحكمة الدستورية معدوم ومزور والاستمرار فى عدم انعقاد جلسات مجلس الشعب يعطل مسيرة الديمقراطية، ويشكل جريمة فى حق الشعب المصرى، وعلى «الكتاتنى» دعوة المجلس للانعقاد حتى لا نشارك فى جريمة اغتيال مجلس الشعب.

وتابع: أتوجه برسالة أخرى إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لدعوة المجلس للانعقاد لأن قراره سيادى لا توجد سلطة تستطيع أن تتصدى له، واستطرد: «يا دكتور مرسى الحل الآن بيدك حافظ على برلمان الثورة، لأنه لا يمكن لأحد أن يغتال أول مولود شرعى لثورة 25 يناير»، وشدد على أن بحوزته مستندات تثبت تورط المحكمة الدستورية فى واقعة التزوير الخاصة بنشر حكم حل الثلث الفردى قبل نظر الدعوى».

وقال إن ما لديه من أدلة مادية تمت مواجهة المحكمة الدستورية به، وأودعها ملف الدعاوى المقدم إليها، مشيراً إلى أن خدمة البريد الإلكترونى للجريدة الرسمية أرسلت منطوق الحكم إلى المشتركين يوم الخميس 14 من يونيو الساعة 11 ظهراً وثلاث دقائق. وذكر أن مجلس الشعب هو المسؤول عن حل نفسه، ولابد من انتخابات جديدة لكن بإصدار قانون آخر من خلال المجلس نفسه لذلك فعودته ضرورة لسن هذا القانون، حتى يحل نفسه بنفسه ووصف ما يحدث الآن بأنه عرقلة للتشريع وإعاقة للحياة السياسية.

من جانبه، رفض جمال حنفى، المحامى، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، المقترح نظراً لحساسية الأمر، وقال: صعب أن ينعقد المجلس فى هذا التوقيت الحرج، لأن الرئيس أصدر بياناً أكد فيه احترامه القانون وأحكام القضاء، وبالتالى لابد أن ننتظر ما ستسفر عنه قرارات النيابة وجلسات القضاء والطعون المقدمة.

وأعلن «حنفى» أنه سيتقدم بدفوع فى قضية حل البرلمان، موضحاً أنه سيتم تقديم مذكرة تؤكد أن قرار الحل مبنى على دفوع غير صحيحة، على اعتبار أن حكم الدستورية لا يحل وإنما يبطل الثلث الفردى فقط وجرى تقديم عريضة من المخاصمة بذلك، وقال إن المحكمة تجاوزت طلبات مقدم الطعن على البرلمان فى الثلث الحزبى الفردى.

وتابع: «سنطالب الأربعاء بالتحقيق فى البلاغ المقدم ضد الدستورية وتشكيل لجنة من خبراء فنيين لفرز أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمطابع الأميرية لمعاينتها لإثبات واقعة التزوير، طبقاً للمستندات التى بحوزتنا».