هيئة دفاع معتقلي «المصري الديمقراطي»: القضية «مجاملة شخصية لحمدي بدين»

أعلنت هيئة الدفاع عن المحتجزين الثلاثة من الحزب المصري الديمقراطي وهم: «كريم كناني وإسلام أمين ومحمد مسعود»، الذين ألقي القبض عليهم بعد مشاركتهم بمسيرة للتوعية بالدستور، عن تحويلهم إلى النيابة العسكرية وتحديد جلسة، الإثنين، لتجديد حبسهم، وطالب بيان أصدرته الهيئة، الأحد، منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الوطنية المسؤولة، بالتدخل للكشف عن «الممارسات غير المسؤولة والإخلال الجسيم الذي شاب إجراءات القبض على ثلاثة من شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، وإجراءات التحقيق التي تمت مع المتهمين، والتي تشكل فى مجموعها اعتداء واضحًا على القانون وعلى الحق في المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاضٍ طبيعي، وفي محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية.

واستنكرت هيئة الدفاع في بيانها «قيام مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين، باحتجاز النشطاء داخل مقر إدارة الشرطة العسكرية بالخليفة المأمون، وهو مكان غير معدٍّ للاحتجاز قانونًا، ويخضع لإشراف اللواء حمدى بدين شخصيًّا، وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون، حيث إنه خَصْمٌ أساسي في القضية».

وأشارت هيئة الدفاع إلى وجود «تعمد» من الشرطة العسكرية «إخفاء النشطاء فى أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة»، وقطع كل وسائل الاتصال عنهم، وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم، منتقدة فى الوقت ذاته «امتناع الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية عن إمداد هيئة الدفاع بمعلومات عن موعد التحقيق مع النشطاء، وإخفاء وجودهم بالنيابة العسكرية»، بحيث لم يتمكن المحامون من الحضور مع النشطاء الثلاثة جميعهم، حيث تمكن المحامون من الحضور مع المتهم إسلام أمين فقط، وفى نهاية التحقيق.

وأشار البيان إلى أن «الأمر برمته يتم خارج إطار القانون، ومجاملة شخصية لإرضاء مدير الشرطة العسكرية، الذى لم يكن متواجدًا في مسرح الأحداث»، لافتًا إلى أن «القضية برمتها ملفقة لهؤلاء النشطاء الذين لم يكن لهم دور فى الاعتداء المزعوم حدوثه على منزل مدير إدارة الشرطة العسكرية، وأنهم كانوا فى حملة توعية بالدستور الجديد بمنطقة مدينة نصر». 

واستنكرت هيئة الدفاع أيضًا قيام إدارة الشرطة العسكرية بإيداع المتهمين سجن الاستئناف، فى مخالفة صارخة للوائح السجون، حيث إن مدة الحبس المقضي بها هي أربعة أيام، تبقى منها يوم واحد فقط، وهو ما لا يمكن معه إيداع المتهمين أحد السجون العمومية.

وقال المحامي طارق العوضي، أحد أعضاء هيئة الدفاع: «إن ظروف احتجاز الشباب الثلاثة غاية في السوء، حيث يحتجزون في غرفة مساحتها 10 أمتار فى 10 أمتار بها عدد 160 شخصًا، وأنهم محتجزون مع متهمين جنائيين في مختلف الجرائم، وأنهم يهددون بالإضراب عن الطعام فى حال تجديد حبسهم فى جلسة الإثنين».

فيما أعلن عدد من أعضاء الحزب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة للتضامن مع النشطاء، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الثلاثة وجميع المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريًا.