أخبار متعلقة
قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إنه «تمت مناقشة تعديل المشروع 33 لسنة 75 للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، وإن التعديل الجديد يستبدل المادة 11 بنص يعاقب مخالفي أحكام القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألف جنيه، لتصبح عقوبة وجوبية».
وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعاون الدولي ومحافظي الجيزة والقليوبية، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، الأحد، أن «التعديل نص على أنه في حالة العودة لنفس الفعل تصل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مساءلة موظف الحي، الذي سهل هذه الأعمال، تأديبيا».
وأشار إلى أن «الحكومة ستفعل القانون رقم 33 لسنة 1957، بشأن الباعة المتجولين، وتشديد العقوبة في هذا القانون»، موضحا أن «المادة الثانية من هذا القانون حظرت عدم مزاولة مهنة البائع المتجول إلا بعد الحصول على ترخيص، كما نصت المادة الثالثة بعدم التصريح بمزاولة مهنة البائع المتجول لمن يقل سنه عن 12 عاما، والمصابين بالأمراض المعدية والجلدية، والمحكوم عليهم في جرائم سرقة أو غش، وجرائم التعدي على النفس، كما نصت المادة الثامنة على تخصيص سويقات لوقوف الباعة الجائلين وتحديد الحد الأقصى بها، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن».
وأوضح أن «القانون حظر على الباعة الجائلين ملاحقة الجمهور، وعرض السلع داخل وسائل النقل، بالإضافة إلى منعهم من الوقوف أمام المحال التي تبيع السلع التي يتاجرون فيها، ومنعهم من الإعلان عن سلعهم بمكبرات الصوت أو الأجراس أو أي وسيلة تقلق الجمهور».
أكد أن «المادة 11 من القانون كانت تعاقب من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما تم تعديله في مشروع القانون الجديد».
من جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن «الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية من خلال توفير بدائل لهم، ومنعهم من التواجد بالميادين الرئيسية».
أضافت أنه «سيتم توفير 35 مليون جنيه لتطوير سوق البساتين بمدينة السادات، وتنسيق جهود الوزارات المعنية لتدبير التمويل المطلوب، وإنشاء 400 محل للباعة الجائلين بحلوان».
