انعقد، أمس، الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، والذى يستمر أسبوعين، برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التى عُقدت فى21 يوليو الماضى.
أخبار متعلقة
وتوافق الوزراء الثلاثة فى نهاية الاجتماع على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية، اليوم وغدا، فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات فى الاجتماع الوزارى فى 6 أغسطس.
وذكرت وزارة الرى أن الوزير، الدكتور محمد عبدالعاطى، أشار إلى اعتراض مصر على الإجراء الأحادى من جانب أديس أبابا لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، ما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا فى التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ، مؤكداً أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، لافتاً إلى اقتراح مصر آلية للعمل خلال الاجتماعات الحالية، بحيث تكون حول الملء والتشغيل، والتفاوض حول المشروعات المستقبلية فى مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق حول السد.
ووفقا لمصادر معنية بملف مياه النيل، تستهدف جولة التفاوض، التى تمتد لنحو أسبوعين، إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة، وصولاً إلى اتفاق نهائى ملزم لكل الأطراف، بعد مخالفة «أديس أبابا» قرار الاتحاد الإفريقى بعدم بدء الملء الأول قبل التوصل لاتفاق قانونى وفنى ملزم للدول الثلاث.
تأتى جولة المفاوضات الحالية استكمالا لآخر جولة للتفاوض قبل نحو أسبوعين، وهى القمة المصغرة حول سد النهضة والتى أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأى من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
ووفقا لمصادر معنية بمياه النيل ركزت المفاوضات على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل السد، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها، موضحا أن الجانب المصرى أكد ضرورة تركيز المفاوضات على السد، باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إدراج أى موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية فى عملية المفاوضات.
وشددت المصادر على ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توافر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث. وأوضحت المصادر، أن دولتى المصب أعربت عن شواغلهما إزاء الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبيا الأمر الذى أثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالى للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل، بينما أوضحت الخرطوم أن السودان يعتبر تصرف إثيوبيا «بالبدء فى الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث سابقة مضرة ومقلقة فى مسار التعاون بين الدول المعنية.
وشددت المصادر على أن مصر أكدت ضرورة التوصل الى إتفاق قانونى وفنى حول قواعد ملء وتشغيل السد يكون إطارا قانونيا للعلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا ويمنع نشوب أى خلافات مستقبلية حول مياه النيل.
فيما أكد الجانب السودانى على تمسكه بمنع إجراءات أحادية لملء وتشغيل سد النهضة تطبيقا لقرارات القمة الإفريقية مع الالتزام بأهمية التأكد من قواعد أمان السد وعدم قيام إثيوبيا بأى تصرفات أحادية لملء الخزان حيث يقام السد على بعد نحو 30 كيلومترا فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل بعد أن يلتقى بالنيل الأبيض فى السودان فى منطقة «المقرن» شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وأعلنت إثيوبيا، استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقى لمدة أسبوع فى محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهى القضايا الخلافية بين جميع الأطراف وعلى رأسها عملية ملء السد والتعامل وقت الجفاف والحفاظ على حصص المياه.
وقالت وزارة المياه والرى الإثيوبية فى بيان، إن «مفاوضات سد النهضة التى تم تأجيلها أسبوعا، بعد القمة الإفريقية المصغرة الأخيرة، بطلب من السودان، استؤنفت، أمس، وستستمر للأسبوع المقبل، وأضافت أن المفاوضات ستتداول حول التوجيهات التى وضعها قادة الدول الثلاث وفقا للوثيقة التى عرضت عليهم بعد الجولة السابقة التى استمرت 11 يومًا»، وأضاف البيان أن إثيوبيا ستعمل من أجل الوصول إلى اتفاق يفيد جميع الأطراف فى المفاوضات، وأوضح البيان بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، أن أديس أبابا ملتزمة بالعمل من أجل إنهاء المفاوضات بطريقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتى، قال إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادى غير ملزم، ويمكن مراجعته فى أى وقت، بشأن سد النهضة، حول القضايا القانونية الخلافية. وفى الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الإثيوبيين حول العالم أبدوا أمس الأول، دعمهم لسد النهضة تحت شعار: «صوتنا لسدنا، وقالت إن الآلاف احتشدوا فى شوارع أديس أبابا لإظهار دعمهم لبناء سد النهضة، موضحة أنه تم تنظيم هذا الحدث لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولى حول السد والذى يقوم على مبدأ الاستخدام العادل للموارد الطبيعية لمكافحة الفقر فى البلاد».
