أعلن وزير الرى والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، أن الجوانب القانونية، وليس الفنية، هى أكثر الموضوعات تعقيداً فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم قبول طلب بلاده بتأجيل المفاوضات حول السد لمدة أسبوع.
أخبار متعلقة
وأضاف «عباس»، فى مؤتمر صحفى بالخرطوم، مساء الإثنين: «لذلك نفكر فى أن الضمان الوحيد للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا هو توقيع اتفاق قانونى ملزم قبل الملء الأول لسد النهضة وتشغيله»، مؤكدا أن المقترحات الأربعة التى قدمتها السودان، أمس الأول، فى المفاوضات، بحضور جميع الأطراف، لا تمثل شروطاً، وإنما مقترحات لضمان نجاح المفاوضات، وتتمثل فى إعطاء دور أكبر للخبراء، وحصر التفاوض فى النقاط العالقة دون إضافة أى نقاط جديدة، واقتراح أجندة محددة لفترة التفاوض المقبلة والمحددة بأسبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، والبناء على ما سبق أن تم الاتفاق عليه فى المفاوضات السابقة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وأشار إلى أنه تم قبول طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع، من أجل إجراء المزيد من المشاورات، وأكد أن هذه أول مرة تتقدم فيها السودان بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات بين الدول الثلاث فى عام 2011، موضحا أنه لا يوجد أى تنسيق بين الجانبين السودانى والمصرى فيما يتعلق بطلب تأجيل المفاوضات أو المقترحات التى قدمتها الخرطوم لنجاح المفاوضات.
وشدد الوزير السودانى على ضرورة منح الخبراء دورًا أكبر خلال جولة المباحثات المقبلة، مشيداً بالتقرير الذى أعدوه وتم تقديمه فى الجولة الأخيرة من المفاوضات، ووصفه بأنه محايد، وقال: «لذلك طالب السودان بأن يتم منحهم دورا أكبر فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف فيما يتعلق بالنقاط العالقة».
