النيابة العامة الكويتية: «مجلس 2009» سيحدد مصير نواب «الأربعاء الأسود»

أكد مصدر كويتي، الأحد، أن النيابة العامة لم ترسل حتى الآن طلب محكمة الجنايات بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى، إلى المجلس، للتصويت على رفع الحصانة عنهم.

وأشار فى تصريح لصحيفة «القبس» إلى أن النيابة العامة تنتظر عقد جلسة لمجلس أمة 2009، حتى ترسل طلب المحكمة التي نظرت القضية في أول جلسة لها، ولم تسأل النواب عن التهم الموجهة إليهم، كونهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، خصوصا أن التصويت على رفع حصانتهم في مجلس 2012 أصبح باطلا، بعد بطلان المجلس بحكم المحكمة الدستورية.

وقال المصدر إن «هناك متسع من الوقت لحسم الأمر من قبل النيابة العامة»، موضحا أن قضية اقتحام قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، قررت المحكمة تأجيلها الى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لذلك فإن أمام المحكمة طريقتين إما أن يتم انعقاد مجلس 2009 ومن ثم تقديم طلب المحكمة برفع حصانة النواب، أو أن يكون هناك قرار حل لمجلس الأمة، ومن ثم يعاد الطلب إلى المحكمة، ويكون النواب في هذه الحالة بلا حصانة برلمانية، ويجوز سؤالهم ومحاكمتهم.

وكان 9 من نواب مجلس أمة 2009 بصحبة عدد من المعتصمين قد اقتحموا في 16 نوفمبرالماضى قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة، وأتلفوا واعتدوا على رجال الأمن، مما دفع إلى رفع شكوى من رئيس المجلس جاسم الخرافى حول هذا الاعتداء الذي سمي بـ«الأربعاء الأسود»، ولكن قبل عقد جلسة المحاكمة عاد مجلس 2009 إلى الشرعية، مما أعاد للنواب الحصانة مرة أخرى، رغم حجبها عنهم من مجلس 2012 المنحل، مما استوجب طلب رفع الحصانة مرة أخرى.