المعارضة الكويتية تتهم السلطة بـ«العبث بوحدة الشعب واستقراره»

حمّلت المعارضة الكويتية «أصحاب النفوذ والسلطة»، المسؤولية عن «العبث في وحدة الشعب واستقراره»، متهمة المحكمة الدستورية بتجاوز حدود ولايتها و«التدخل» في العمل السياسي، بحسب بيان نشر الاثنين.

وقالت المعارضة في البيان «نوجه رسالتنا صريحة ومباشرة إلى أصحاب النفوذ والمصالح وإلى من بيدهم السلطة، بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره، ونحملهم المسؤولية الكاملة عما يحدث من جراء ذلك العبث».

وقضت المحكمة الدستورية، وأحكامها نهائية، الأربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الخاضع لسيطرة المعارضة الإسلامية والقبلية، وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر، وشكل الموالون للحكومة غالبية في المجلس السابق.

واتهم البيان المحكمة الدستورية بـ«تجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة».

ودعا البيان القضاة إلى «النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وألا ينحازوا إلى أي طرف وأن يمارسوا عملهم بحياد تام».

كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قرر حل مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق، طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسومًا آخر، حدد انتخابات جديدة في 2 فبراير.

كما اعتبر البيان أن حكم المحكمة الدستورية يعد «بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام الدستوري».

وختمت المعارضة بيانها داعية «أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية إلى أزمة سياسية جديدة في هذا البلد الغني بالنفط.

وتصاعد التوتر بين البرلمان والحكومة التي يشغل فيها أعضاء في الأسرة الحاكمة المناصب الأساسية.

وتعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام 2006، وغالبًا ما تعزى هذه الأزمات إلى صراعات داخل الأسرة الحاكمة.