أخبار متعلقة
رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، للمرة الثانية المثول، الأحد، أمام لجنة برلمانية تحقق في اتهامات بالفساد موجهة له، بحسبما أفاد رئيس هذه اللجنة النائب الإسلامي فيصل المسلم الأحمد.
وقال «المسلم» عبر حسابه على موقع التدوينات القصير «تويتر» إن «رفض رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد، دعوات لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية».
وكان يفترض أن يمثل الشيخ ناصر مساء السبت، إلا أنه بعث بكتاب أكد فيه أنه غير مجبر قانونيا على المثول أمام هذه اللجنة، وسبق أن رفض «ناصر» المثول أمام هذه اللجنة في منتصف مايو.
يذكر أن «ناصر» شغل منصب رئيس الوزراء بين فبراير 2006 ونوفمبر 2011، واتهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته الشخصية في الخارج، وسبق أن نفى هذه الاتهامات وقال إن «جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت ولم تتضمن أي نفع شخصي».
وبالرغم من إغلاق القضية أمام القضاء بسبب نقص الأدلة، ما زال التحقيق مستمرا أمام اللجنة البرلمانية وأمام ديوان المحاسبة، وكان الشيخ ناصر قد استقال في 28 نوفمبر تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية غير المسبوقة التي تعاظمت بسبب الاتهامات بالفساد، وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الإسلامية والقبلية فوزًا ساحقًا.
