«جنح طوخ» تستأنف نظر قضية النائب السلفي المتهم بالفعل الفاضح

تستأنف محكمة جنح طوخ، نظر قضية نائب حزب النور، علي ونيس، وذلك بعد أن تم تأجيلها لجلسة الأحد للاطلاع وتصوير مستندات القضية، المتمثلة في تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون، الذي أكد تطابق صوت الفتاة المتهمة مع الصوت الموجود في الفيديوهات التي تم تسجيلها بمعرفة قوة الضبط، بالإضافة إلى أقوال الشاهدة الوحيدة في القضية ريهام رمضان زكي، التي أدلت بها في نيابة بنها.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها، الأحد الماضي، برئاسة المستشار محمود السعيد، وبحضور أيمن عمران، مدير نيابة طوخ، ومحمد يوسف، وكيل النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا حول المحكمة، في الوقت الذي غاب فيه «النائب» عن الحضور، وحضر عنه وكيله محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية.

واصطحب العقيدان محمد شرباش ومجدي راشد، مفتشا المباحث، المتهمة «نسرين. ر. ع»، 23 عامًا، طالبة، والمحبوسة على ذمة القضية، من محبسها وسط إجراءات أمنية مشددة، خوفًا من تعرضها لاعتداء من جانب أسرتها، وتم إيداعها قفص الاتهام.

وبدأت وقائع الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتهمة رفع النقاب للتعرف على شخصيتها، وقال لها: «أنت متهمة بارتكاب فعل فاضح مع علي ونيس»، فردت: «محصلش».

وطالب محمود يوسف، محامي علي ونيس، أجلاً لاستكمال الاطلاع، وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد، وأمين الشرطة ماهر محمد نصر، وضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ يوم الواقعة «7 يونيو»، وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها، وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون.

ودفع يوسف بانتفاء صفة المدعين بالحق المدني الذين تقدموا خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة علية لكونه «أخل بواجباته النيابية، ولكون الواقعة تمثل فعلاً لا يليق بشخص اختاره الناخبون لتمثيلهم في البرلمان».

ونفي حسام حبيب، محامي الفتاة، الدعوى جملة وتفصيلا، وطلب صورة رسمية من تحقيقات الشرطة والنيابة، ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة، وتقرير خبير الأصوات، كما طلب إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي للمتهمة، بموجب المادة 278 من القانون التي تؤكد أن القضية جنحة، والعقوبة فيها جوازية بين الحبس والغرامة، ودفع بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة، وأنها لا خشية من هروب المتهمة، «التي أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرها هي وأسرتها»، كما طالب بحظر النشر في القضية لحين الفصل فيها.