«التنظيم والإدارة» يلزم موظفي الحكومة برد الأموال «الزائدة» بعد تطبيق الحد الأقصى

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السبت، ضوابط تطبيق قرار الحد الأقصى لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي إلى الجهات الإدارية، وطالب بتطبيقها بداية من أول يوليو الجاري، على أن يتقاضى العاملون رواتبهم وفقا للحد الأقصى وقدره 35 مثل الحد الأدني.

وشدد الجهاز فى كتابه الدورى على ضرورة رد الموظفين الذين حصلوا على مبالغ تزيد على الحد الأقصى هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة قبل مرور 30 يوما من انتهاء العام المالي (2012/2013)، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من مرسوم القانون 242 لعام 2012 حال عدم ردهم المبالغ الزائدة.

وأوضح الجهاز أن التعليمات تطبق على العاملين بالقطاع العام والهيئات القومية الخدمية والاقتصادية، والعاملين وفق قوانين أو كادرات خاصة، ومنها هيئات التدريس، والشرطة، والقضاة، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، والبنوك العامة.

ومنح الجهاز الجهات الإدارية حق تحديد دخل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين في أي وحدة حكومية أو الكادرات الخاصة، وطبقا لهذا الدخل يحدد الحد الأقصى بـ 35 مثل الحد الأدنى.