«التأمينات»: زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى إلى 1200 جنيه شهريا

أصدرت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، قرارا الأربعاء بزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بالنسبة للعاملين لدى الغير إلى 14400 سنوياً، بمعدل 1200 جنيه شهرياً بدلاً من 1050 جنيها، بزيادة سنوية 15%، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى من 875 جنيها إلى 900 جنيه بالنسبة للأجر المتغير.

كما قررت زيادة النسبة إلى 21600 جنيه سنوياً للمؤمن عليهم، والذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث الراتب والمعاش، وذلك اعتباراً من أول يوليو الجارى.

من جانبها أوضحت ثريا فتوح، رئيس صندوق رعاية العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، أن الحد الأقصى للأجر المتغير المشار إليه قبل صدور القرار كان 12600 جنيه سنوياً للمؤمن عليهم الذين يعملون لدى الغير و18 ألف جنيه للذى يشغل منصب وزير، وأنه تمت زيادة الأجر الأساسى والمتغير للعاملين الخاضعين للتأمين الاجتماعى إلى 1200 جنيه شهريا بالنسبة للأجر المتغير وبزيادة 15% سنوياً و900جنيه للأجر الأساسى.

وناشدت الوزارة المشتركين من أصحاب المنشآت المبادرة بتقديم نماذج تعديل الأجور إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها وفقا للزيادات التى طرأت حديثاً على الأجور.

وجاء قرار الوزيرة بعد توقف العمل بقانون التأمين الاجتماعى الجديد والذى تم إيقافه بعد الثورة نتيجة اعتراضات كبيرة، نظراً لإهداره حقوق المؤمن عليهم، وقالت مصادر بالوزارة إن رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى يأتى كخطوة أولى فى إطار الاجراءات التى تسعى الحكومة لتطوير قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بما يضمن مواكبته المتغيرات الحالية ويضمن حقوق المؤمن عليهم.