أخبار متعلقة
قدم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمحامي بالنقض، الثلاثاء، بلاغًا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اتهم فيه نجوى خليل، بصفتها وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر، ومحمد جعفر بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وعماد علوي بصفته رئيس قطاع التركات بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وسيد عبد النعيم بصفته مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة بالبنك، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لصالح ورثة المرحومة هانم الخادم ضد البنك.
وقال البلاغ، إن المشكو في حقهم تسببوا واشتركوا في تعطيل والامتناع عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الورثة، ضد الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بعد أن أقام الورثة دعوى قضائية لاسترداد تركة موروثتهم المتحفظ عليها من جانب الإدارة العامة للتركات التابعة للهيئة، التي أحالتها محكمة مدني جنوب القاهرة إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971، بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين بغير وارث، ومن ثم أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى بإلزامهم برد ما يكون تحت يديهم من عقارات ومنقولات ومجوهرات وأي مبالغ نقدية في تركة المرحومة، والموجودة تحت يد البنك، وإيراداتها.
وأشار البلاغ إلى أنه لا تزال أحكام القضاء يضرب بها عرض الحائط من موظفين عموميين، رغم أنهم أولى الناس باحترام القانون واحترام أحكام القضاء.
