طالب عدد من خبراء المياه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بضرورة بدء صفحة جديدة مع الدول الأفريقية، موضحين أن تلك الدول فى حاجة ماسة إلى أن تمتد الأيدى المصرية إليها بالعطاء ودعمها بالخبرات والمشروعات، دون أن تنتظر مردوداً من ذلك حفاظا على علاقاتنا مع تلك الدول، وحصة مصر من مياه النيل. وقالوا لـ«المصرى اليوم»: «علينا تجاوز أخطاء النظام السابق الذى كان يتعامل مع رؤساء أفريقيا بشكل غير لائق، وعلينا كذلك بناء علاقات قوية مع إثيوبيا من خلال تعاون اقتصادى مباشر، يضمن استمرار التنمية فى البلدين، ويدعم عدم توتر الأوضاع والتأثير على ملف المياه».
أخبار متعلقة
واتهم خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصى النظام السابق بالتسبب فى تدهور العلاقات مع دول حوض النيل، وإهمال ملف المياه، بسبب هيمنة الرئيس على صنع واتخاذ القرار، وتوقفه شبه التام عن زيارة دول حوض النيل والقارة الأفريقية منذ عام 1995.
وقال «القوصى»: «إن مبارك كان يعامل الرؤساء الأفارقة بشكل غير لائق، وحتى بعد توقفه عن حضور اجتماعات القمة الأفريقية كان ممثله عمر سليمان يتعامل معهم بنفس الأسلوب».
وأشار إلى أن المسؤولين عن هذا الفشل هما الرئيس الأسبق أنور السادات والرئيس السابق حسنى مبارك، ووزراء المياه والرى الذين كانوا يتحملون المسؤولية، مطالباً بمحاسبة الأحياء منهم. ولفت إلى أن الوزير الحالى هشام قنديل يبذل ما يستطيع من جهد لتغيير المفهوم تجاه أفريقيا، ويفصل بين المسار القانونى ومسار التعاون، ويحاول علاج تركة وميراث ثقيل لأخطاء من سبقوه.
وأكد «القوصى» أن الحل يتمثل فى أن تدرك مصر أن عليها أن تعطى ولا تنتظر أن تأخذ، وعليها أن تعلم أن تلك الدول تنتظر منها الكثير، ليخرج الجميع بالربح والفائدة والمنفعة والمكسب، ولا يخسر فى النهاية شعب ولا دولة.
من جانبه قال خبير المياه نادر نورالدين: «إن ثروة مصر الحيوانية لا تتجاوز 8 ملايين رأس، وتستورد 60% من احتياجاتها من اللحوم، بينما تمتلك إثيوبيا نحو 80 مليون رأس، ويمكن التعاون بين البلدين فى استيراد اللحوم ورعاية الحيوانات بيطرياً وإنشاء المجازر الصحية والمبردات».
وأضاف «نورالدين» أن مصر تفهمت منذ ثلاث سنوات حاجة إثيوبيا إلى بناء سد «تاكيزى» على نهر عطبرة، ما يوفر لإثيوبيا نحو 9 مليارات متر مكعب من المياه، ولكن إقامة أى سدود جديدة على النيل الأزرق وروافده سوف تمثل خطورة شديدة على أمن المياه والأمن القومى المصرى. وأكد أن فتح أبواب إثيوبيا للاستثمار الزراعى الخارجى، لنحو 25 دولة، ومنها إسرائيل التى تستثمر فى 400 ألف فدان، لا ينبغى أن يكون على حساب حصة مصر من المياه.
وقال «نورالدين» إن إثيوبيا طبقا لتقديرات برنامج التنمية التابع للأمم المتحدةUNDP لا تعانى فقرا مائيا، ومصادرها المائية تتجاوز 123 مليار متر مكعب سنويا بينما لا تتجاوز فى مصر 55.5 مليار، إضافة إلى امتلاك إثيوبيا 12 نهرا ورافدا، بينما لا تمتلك مصر إلا نهراً واحداً.
وقال الدكتور نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، إن الرئيس لديه قضيتان أهمهما إدارة التعامل مع الجانب الإثيوبى ودول حوض النيل بشكل استراتيجى يخدم المصالح المصرية، لأن النظام السابق كان يفصل بين مسارين هما التعاون التجارى وقضية مياه حوض النيل ففى الوقت الذى وصلت فيه استثماراتنا فى إثيوبيا 3 مليارات جنيه وقعت أديس أبابا على الاتفاقية الإطارية وإنشاء سد النهضة دون مراعاة للتعاون التجارى مع مصر.
وأضاف «علام» أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين مصر والسودان من جهة ودول الحوض من جهة أخرى بشأن الاتفاقية الإطارية، وتحديد سقف زمنى للجنة الثلاثية ودعوة مراقبين دوليين لمتابعة أعمال اللجنة.
وبالنسبة لسد النهضة أكد «علام» أن مصر مع إثيوبيا فى سعيها للاستفادة من مواردها لكن دون الإضرار بمصالح مصر. وحذر «علام» من إنشاء السد، موضحاً أنه سيؤدى إلى آثار مدمرة لحصة مصر من المياه، حيث ستنخفض بمقدار 9 مليارات متر مكعب، وهو ما يؤثر على توليد الكهرباء، فربما ينخفض إنتاج الكهرباء 20%، وبالتالى لن يتحمل أى نظام سياسى أو اجتماعى هذه الآثار المدمرة.
