قالت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنها لم تكن تتمنى لسوزان مبارك هذه النهاية، مؤكدة أنه «لا بد أن يتعاطف أي إنسان معها في هذه الظروف».
وأشارت إلى أن المرأة المصرية لا تزال خارج المشهد الثوري، بسبب «الثقافة المجتمعية والتيارات التي استفادت من الثورة واعتلت المناصب، مثل تيار الإسلام السياسي»، مؤكدة أنهم يرفضون دائمًا إعطاء المرأة مكانها الطبيعي، رغم أن كل تصريحاتهم الشفوية تقول عكس ذلك.
وأكدت «التلاوي» في حديثها لبرنامج «نقطة نظام» مع الإعلامي حسن معوض على قناة «العربية»، مساء الجمعة، أنها ليست ضد المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لكنها ترفض استبدال كلمة مبادئ بكلمة أحكام أو ترك الموضوع عائماً ومفتوحاً لكل التأويلات.
وأشارت إلى أن تعيين امرأة في منصب نائب الرئيس لن يصحح أوضاع المرأة، لأن حلّ المشكلة ليس في تعيين المرأة في منصب نائب أو وزيرة أو سفيرة، وإنما الحل في وضع حقوق المرأة ثابتة في الدستور بحيث لا تصبح منّة من الرئيس أو منحة من البرلمان.
وأوضحت أن تشريع منع تعدد الزوجات ليس من أولويات المجلس القومي للمرأة في الوقت الحاضر، «رغم أنه مرفوض»، مضيفة «الأولويات هي رفع مستوى المرأة ومحو الأمية ومنع التسرّب من التعليم، نريد أعمالاً ومشروعات تنموية للمرأة الفقيرة والمعيلة».
وأكدت «التلاوي» أن أنصار التيار الإسلامي يقوّضون كل الحقوق التي حصلت عليها المرأة من خلال تقديم تعديلات في البرلمان، كي يلغوا مثلاً قانون الخُلع «علما بأن هذا الحق وارد في القرآن الكريم، وتخفيض سن الزواج للإناث الى 12 سنة، وتخفيض سن حضانة الطفل الى 7 سنوات، ناهيك عن القوانين المتعلقة بالتحرّش الجنسي وإلغاء عقوبة الختان».
ورفضت القول بأن هذه القوانين منحازة ضد الرجل، وقالت إنها مستمدة من الشريعة الإسلامية وتحظى بالموافقة من الأزهر ومجلس الدولة ووزارة العدل.
وأرجعت «التلاوي» مشاكل المرأة إلى التفسير الخاطئ للشريعة، وأكدت أن مرجعيتها هو الأزهر كمؤسسة تحمي وسطية الإسلام، وأن الدين الإسلامي هو أول وثيقة في العالم اعترفت بحقوق الإنسان قبل الدول التي توصف بالمتمدنة.